حزب المؤتمر السوداني: قرار حل لجنة المحامين استهداف للثورة ومكتسباتها
قال حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء لجنة تسيير المحامين استهداف واضح من قِبل ما وصفها بـ”قوى الردة والانقلاب”، لما تمثله نقابة المحامين ودارها في مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن الحزب تضامنه مع لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وشدد على رفضه لقرارات لجنة “الاستئنافات الانقلابية”، وفق بيان الحزب.
من جانبها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين هجوم ما سمّتهم “فلول النظام السابق” على مقر نقابة المحامين بالعاصمة الخرطوم، ومحاصرته أمس الثلاثاء.
وقالت الشبكة في بيان اليوم الأربعاء “نتابع بقلق بالغ الهجوم على مقر دار المحامين السودانيين من قِبل فلول النظام السابق ومحاصرته، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص”.
وطالبت الشبكة جميع الهيئات المهنية بالدفاع عن حرية العمل النقابي واستقلاليته، والوقوف أمام ما قالت إنها “هجمة شرسة لفلول النظام السابق”.
بيان حول الاعتداء على دار المحامين السودانيين
اصدرت سلطة الانقلاب العسكرية عبر ما يسمى بلجنة الاستئنافات قراراً بإلغاء قرار لجنة التمكين واعادة لجنة المحاميين التابعة للنظام البائد وحل اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين وهو قرارٌ باطل شكلاً وموضوعاً + pic.twitter.com/ZrNsFxrVsy
— حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) November 1, 2022
وتصاعدت الأوضاع داخل نقابة المحامين السودانيين، أمس الثلاثاء، بعد اقتحام مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لمقر اتحاد المحامين، للمطالبة بتنفيذ قرارات بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
ونقلت صحيفة (سودان تربيون) عن أحد المحامين قوله، مساء أمس الثلاثاء، إن مجموعة تحمل العصي اعتدت على عدد من المحامين الموجودين داخل الدار عقب انسحاب الشرطة من أمام مقر النقابة.
وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أكد محامون للصحيفة عودة الهدوء في محيط دار المحامين، بعد وصول قوات شرطية لغرض التأمين.
وبدأت الأزمة بإعلان لجنة الاستئناف -التابعة لمجلس السيادة الانتقالي- إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وبطلان الآثار المترتبة عليه، وتوجيهها إلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار.