تونس.. اتحاد الشغل ينفي مشاركته في صياغة البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، معرفته “بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، مطالبًا “بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية”.

“مغالطات مفضوحة”

وعبّر الاتحاد -في بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم- عن صدمته وتنديده بحجم ما وصفه بأنه “مغالطات مفضوحة واردة عن كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، بادعائهم مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلًا لدى العامة والخاصة”.

وذكر الاتحاد أنه “غير ملزَم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلًا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس”.

كما جدّد رفضه رفع الدعم وتخفيض ميزانية الأجور وإثقال كاهل العاملين بالضرائب، محذرًا من كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.

تحذير من استمرار سياسة الارتجال

ونبّه البيان إلى تواصل تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أي إجراءات واضحة من الحكومة للحد من التهاب الأسعار وتفشي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

كما حذّر البيان مما سمّاه استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة، رافضًا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل العاملين وعموم الشعب.

ووصف البيان “سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة” بأنها “مدعاة للفوضى والتوتر الاجتماعي”، مشيرًا إلى أنه يحق للاتحاد الرد وبقوة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة.

كما عبّر عن “تمسّكه بالعدالة الضريبية سبيلًا للتخفيف من الظلم الاجتماعي، وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرست التهرب والغش، واستنزفت قوت وجيب العاملين على امتداد عقود”.

وأضاف الاتحاد أن “بعض إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلعات العاملين لإنصافهم أمام ضرائب ظالمة وغير عادلة”، وطالب بتدارك ذلك، مؤكدًا عدم وجود مبرر لتمرير ما سمّاها “ميزانية الإكراهات”، ومحمّلًا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجم عن “سياسة التعنت والانسداد”، وفق البيان.