رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس: الإضراب كان ناجحا وسنقاضي وزير الخارجية (فيديو)

قال مراد المسعودي، رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان في تونس، إن الإضراب الذي نفّذه القضاة، يومي الأربعاء والخميس، كان ناجحًا بصورة إجمالية، وإن عمل بعض المحاكم شكّل حالات استثنائية قليلة للبت في بعض الدعاوى العاجلة.

وأضاف خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن هذا الإضراب كان ضروريًا من أجل تأكيد استقلالية مؤسسة القضاء التونسي وإبعاده عن التجاذبات والنزاعات السياسية.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قرر تعليق العمل في المحاكم كافة يومي الأربعاء والخميس، ودعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، الجمعة المقبل، رفضًا لحل المجلس.

وأوضحت في بيان أن ذلك يأتي “احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها”.

وأوضح المسعودي أن جمعية القضاة تقدمت بشكوى للاتحاد العالمي للقضاء ضد انتهاك الرئيس قيس سعيّد لمؤسسة القضاء.

وقال “سنقيم دعوة قضائية ضد وزير الخارجية عثمان الجندي لأنه استقبل عددًا من سفراء الدول الأجنبية في تونس، وقال أمامهم إن القضاة التونسيين يكذبون ويحمون الفساد والمفسدين”.  

وأضاف أن المكتب التنفيذي لجميعة القضاة التونسيين تخلّى على خيارات الإضراب المفتوح في قطاع القضاء بالكامل، كما تخلى أيضًا عن الاستقالات الجماعية واختار التصعيد ضد سياسات الرئيس.

وقال “خيار التصعيد الذي اعتمده قضاة تونس هو أنه طالما أن الرئيس قيس سعيّد أقدم على حل المجلس الأعلى للقضاء والذي يعني حل جميع المحاكم التونسية ومحاصرة العدالة، فإننا كقضاة مستقلين سنعمل على مواجهة الثورة المضادة بكل الطرق الدستورية الممكنة لأنها تمثل عودة لما قبل ثورة الحرية والكرامة”.

من جانبه، قال جوهر بن مبارك منسق مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إن القضاء التونسي لم يكن بعيدًا عن الفساد الذي شمل جميع القطاعات الحياتية في البلاد، إلا أن الفساد لا يخوّل للرئيس حل المؤسسات ويصبح الحاكم الوحيد في البلاد”.

وأضاف “الشارع التونسي شهد خلال الأشهر الستة الماضية تحولًا جوهريًا. فبعد الإجماع الشعبي ضد الانقلاب، تشهد تونس اليوم حالة من الاستقطاب السياسي بين مؤيد لقرارات الرئيس ومعارض لها”.

وأوضح أن استطلاعات الرأي العام الأخيرة كشفت أن الرئيس فقد 40% من تعاطف التونسيين معه جراء سياسة الاستحواذ وإغلاق المؤسسات الدستورية في البلاد.

من جهته، قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري “إن المنظومة القضائية في تونس فاسدة والمال الحرام أفسد كل شيء خلال العشرية الأخيرة”.

وأضاف “الرئيس كان مطّلعًا على ملفات الفساد في هذه المؤسسة؛ لكنه أخطأ في توقيت التعامل معها”.

وتابع “كان بإمكان الرئيس أن يحل المجلس الأعلى للقضاء في أغسطس/آب الماضي وحينها سيكون قد جنّب تونس الكثير من الجدل الفارغ”.

واستطرد الزكراوي قائلًا “عمومًا هناك ارتياح كبير وسط العديد من المواطنين التونسيين بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء”.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بحل المجلس، كما تصاعدت التحذيرات الداخلية بعد إعلان نحو 40 منظمة مدنية -من بينها نقابة الصحفيين التونسيين و”محامون بلا حدود”- رفضها للقرار.

ورأت الأمم المتحدة قرار سعيّد تقويضًا خطيرًا لسيادة القانون.

كما حث ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره، وقال إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.

وكانت باشليه قالت إن “هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ”.

وأضافت أن قرار سعيّد “خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان