مستشار عقيلة صالح: ليبيا دخلت مرحلة المصالحة وعلى الدبيبة تسليم السلطة لفتحي باشاغا (فيديو)

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الليبيين يحتاجون لإعادة ترتيب بيتهم الداخلي والاستعداد للاستحقاقات الدستورية والانتخابية، مؤكدًا أن حكومة فتحي باشاغا صارت أمرًا واقعًا.

وأضاف المريمي خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الخميس “نحتاج لمصالحة وطنية شاملة للخروج من حالة الاحتراب السياسي الذي عاشته ليبيا على مدى أكثر من 11 سنة”.

وأكد المريمي أن المؤسسات السياسية الكبرى في ليبيا والمكونات السياسية والحزبية أيدت قرار مجلس النواب المنعقد في طبرق، والمتعلق بانتخاب رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، وأن الموضوع صار منتهيًا.

وتابع قائلًا “ترشيح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة تم بناء على إرادة لبيبة شاملة، وبتوافق حقيقي بين مكونات البرلمان الليبي”.

وطالب المريمي رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة “بالانصياع لإرادة الوطن، وتسليم السلطة لفتحي باشاغا إن كان يهمه مصلحة ليبيا”.

وقال “لا بد من احترام إرادة الشعب الليبي ونوابه، وهذا موضوع داخلي لا علاقة لها بما تراه الأمم المتحدة”.

وأضاف “الجميع صوّت لانتخاب باشاغا الذي سيشرع قريبًا في تقديم تشكيلته الحكومية، وعرض برنامجه أمام البرلمان على أن تمنح التزكية لاحقًا”.

وخلص المريمي إلى أن قرار مجلس النواب وضع حدًا للانقسام بين الشرق والغرب، وأن حكومة باشاغا ستكون حكومة الليبيين جميعهم دون استثناء.

وشدد على أن من مهام الحكومة الجديدة تحقيق المصالحة عبر القنوات الممكنة جميعها، سواء تعلّق الأمر بمؤسسات الدولة أو القبائل.

واوضح المريمي أن مسودة الدستور التي ستعتمدها لجنة صياغة الدستور ستكون من مهامها البحث عن حلول عملية للقضايا الخلافية في مسودة الدستور السابق.

من جهته، ذكر صالح شاكر عضو هيئة صياغة الدستور الليبية أن الشعب الليبي ملّ من تعاقب الحكومات التي وصل عددها إلى 11 حكومة خلال 11 عامًا، كما ملّ من الفراغ الدستوري والنزاع بين القوى السياسية الليبية، واصفًا ذلك بأنه “عبث وأمر غير مقبول”.

وأضاف قائلًا “ما أقدم عليه مجلس النواب اليوم بتعيين فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة وتشكيل لجنة لصياغة أو تصحيح الدستور معيب”. مشددًا على أنه لا يمكن لأي مجلس أن يغيّر الدستور الليبي الذي صادق عليه الليبيون.

وأضاف شاكر “الدستور الحالي يحتوي على إجابات شافية عن المعضلات جميعها التي قد تواجه ليبيا مستقبلًا، وأن الذين قاموا بصياغته توصلوا لأقصى ما يمكن الوصول إليه من التوافق حول القضايا الشائكة بنسبة بلغت 98%”.

وشدد شاكر على أن الذين يغامرون بإعادة صياغة مسودة الدستور أو تصحيح بعض بنوده “يقودون البلاد إلى مغامرة غير مضمونة النتائج”.

من جانبه، قال جبريل وحيدة عضو البرلمان الليبي إن ما حققه البرلمان اليوم يؤكد أن ليبيا دخلت مرحلة التوافقات الكبرى التي تعتمد على مصالح الليبيين أنفسهم، وليس مصالح الجهات الإقليمية والدولية وما تريده من ليبيا.

وأضاف “الدعوة لدعم حكومة باشاغا وتمكين الخبراء الليبيين من إعادة صياغة مسودة الدستور ستقودنا إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع القوى والأطياف السياسية الليبية”.

وشدد جبريل على هذا الاختراق الجديد يجب أن يقود إلى تجاوز خلافات وحروب الماضي والاعتراف بالمستقبل وحق الليبيين جميعهم في مستقبل مختلف.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان