فرنسا “قلقة” إزاء توسيع الرئيس التونسي صلاحياته

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء، في وقت سعت فيه قوى سياسية لمقاضاة الرئيس بتجاوز السلطة.

كان سعيّد وقّع الأحد الماضي مرسومًا لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة.

وأعلنت 3 أحزاب تونسية أمس مقاضاة كل من سعيّد ورئيسة حكومته نجلاء بودن ووزراء المالية والداخلية والثقافة، بتهمة تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ وسوء التصرف في المال العام.

إجراءات مقلقة

وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أمس “كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قِبل الرئيس قيس سعيّد، أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي، تجمّع متظاهرون وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها “أنقذوا ديمقراطيتنا” وأخرى تطالب بعدم المساس بالقضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في تونس، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد يوم الأحد “لا صلة له بإصلاح القضاء”.

وأوضح في بيان أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق باستحداث مجلس قضاء مؤقت بدل المجلس الحالي يهدف “إلى تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية”.

وأكد المجلس أن “هذا المرسوم يتعارض مع الفصل 49 من الدستور الذي ينص على عدم المساس من جوهر الحقوق والحريات”.

كان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، ومنذ ذلك يمارس قيس سعيّد الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014 الذي كان قد وعد بتعديله.

أول تحدٍّ للقرار

وفي أول تحدٍّ لقرارات قيس سعيّد، قرر القضاة الإداريون في تونس الإضراب العام، إذ دعا الاتحاد أعضاءه إلى الإضراب العام يوم الخميس المقبل، رفضًا للمرسوم الرئاسي.

كما دعا الاتحاد -في بيان أصدره يوم الإثنين بعد اجتماع مكتبه التنفيذي- جميع القضاة الإداريين إلى “حمل الشارة الحمراء إلى حين استرجاع السلطة القضائية استقلالها”.

ويُعد التحرك أول تحدٍّ من الهياكل النقابية القضائية لقرارات الرئيس التونسي بمنع القضاة من حق الإضراب، حسب نص المرسوم الرئاسي 11 المتعلق باستحداث مجلس قضاء مؤقت.