مظاهرات مطالبة بعودة الحكم المدني في السودان.. والبرهان: سنسلم السلطة لحكومة منتخبة (فيديو)

تجددت المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في وقت قال فيه رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم عبد الفتاح البرهان إنه سيسلّم السلطة لحكومة منتخبة.

وخرج آلاف المتظاهرين في أحياء الخرطوم، بدعوة من تنسيقيات “لجان المقاومة” للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي ومحاسبة “قتلة المتظاهرين السلميين” وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: “دولة مدنية كاملة” و”الشعب أقوى والردة مستحيلة” و”حرية، سلام، وعدالة” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وشهدت منطقة “الجريف شرق”، إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري.

حكومة منتخبة

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن السلطات الحاكمة في البلد حريصة على إكمال عملية التحوّل الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، على حد قوله.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن تصريحات البرهان جاءت لدى لقائه فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس” بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

ونقل البيان عن البرهان “حرص الحكومة على الحوار مع كل المكونات للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة”.

وقال: “الحكومة الانتقالية حريصة وعازمة على إكمال عملية التحوّل الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة”.

وأوضح البرهان أن “البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية”، مؤكدًا “استقلالية السلطات القضائية والعدلية”.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في “لجان المقاومة” المسؤولة عن تنظيم التظاهرات في البلاد.

من جهته أوضح المبعوث الأممي، وفقًا للبيان، أن “اللقاء تطرق إلى المشاورات التي تقوم بها البعثة للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة”.

ووصف بيرتس​​​​​​​ لقاءه بالبرهان “بالمفيد والمثمر”، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أعربت دول “الترويكا” (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) والاتحاد الأوربي، عن قلقها من “عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة” في السودان.

جاء ذلك على خلفية اعتقال السلطات، قبلها بأيام، كلاً من خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، ووجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، والطيب عثمان، الأمين العام للّجنة، إضافة لإعلان التجمع الاتحادي، الأحد، اعتقال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان في الخرطوم.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل.