الناطق باسم الحكومة الليبية للجزيرة مباشر: الدبيبة مستمر حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة (فيديو)
قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، إن السلطة التنفيذية منبثقة عن الاتفاق السياسي بين المكونات الليبية وليست منتخبة من مجلس النواب.
وأضاف حمودة في (مباشر مع) على الجزيرة مباشر، يوم الثلاثاء، أن الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تتعامل مع مجلس النواب وسلطته التشريعية كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
وشدد حمودة على أن دعوة مجلس النواب إلى تغيير حكومة الدبيبة “موقف أحادي للمجلس ولا تربطه أي صلة بمضامين خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين مكونات السلطة السياسية في ليبيا”.
وقال “إن حكومة الدبيبة مستمرة في مهامها الدستورية إلى حين تسليمها السلطة لحكومة منتخبة”. مضيفا أنه لن يتم الاعتراف بأي حكومة تغيير أوحكومة موقتة.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع الوضع السياسي من خلال استمرار عملها لتفادي سقوط البلاد في حالة من الفراغ السياسي أو الدستوري.
ونفى حمودة أن يكون رئيس الوزراء قد استخدم أموال الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن الدبيبة ملتزم بمسؤوليته بصفته رئيسا للحكومة، وأن هدفه الأول في هذه المرحلة هو القيام بأعمال في صالح أبناء الشعب الليبي عامة دون تمييز.
وطالب الناطق باسم الحكومة القوى السياسية في ليبيا بضرورة التنسيق لتحديد آليات العمل والضوابط الضرورية لتحقيق انتخابات نزيهة تعبّر عن خيارات الشعب بصورة ديمقراطية.
بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة إن دعوة مجلس النواب لتغيير حكومة الدبيبة “مخالفة جذرية”، وطالبه بالتقيد بما تم الاتفاق بشأنه بين الفرقاء الليبيين.
وحث المجلس الأعلى مجلس النواب على التعاون من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التي ستقود إلى تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن انتخابات برلمانية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بنيس إنه “تم الاتفاق بين المجلسين على إجراء تعديل دستوري قبل أي تغيير على مستوى الحكومة”.
وأضاف “المجلس غير متمسك بحكومة بعينها لكنه متمسك بروح الاتفاق السياسي، وإذا حدث وتم تغيير الحكومة فيجب أن يكون عبر التوافق بين المجلسين”.
وشدد بنيس على أن مجلس النواب لا ينبغي له أن يمضي في مسارات أحادية دون التقيد بالاتفاقات السابقة.
وتابع “المطلوب في الوضع الليبي الحالي هو الشروع في تعديل الإعلان الدستوري ووضع صياغة نهائية متوافق عليها للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري، وأن يتم ذلك في خط متوازٍ مع تغيير الحكومة على أساس توافقي بين المجلسين”.
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري.
وجاء في بيان للمجلس أن عمل اللجنة سيتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة على أن يكون غالبيتها من الخبراء بشروط محددة.
وأضاف أن لجنة الخبراء ستقترح تعديل الإعلان الدستوري وإحالته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه بوصفه مشروعا للدستور، ثم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه للاستفتاء أمام الشعب.