دراسة ألمانية: الديمقراطية تحت الضغط والحكومات الاستبدادية في ازدياد
حذرت دراسة دولية أجرتها مؤسسة بيرتلسمان الألمانية من تراجع الديمقراطية في العالم وازدياد عدد الدول الاستبدادية، كما اتجه المنحنى بقوة إلى الأسفل أيضا في ما يتعلق بالتطور الاقتصادي.
ورصدت الدراسة الحديثة تدنيا في التحول السياسي والاقتصادي مقارنة بأول دراسة أجريت عام 2004، وعزت الدراسة ذلك إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية في الشق الاقتصادي.
وصنفت دراسة (مؤشر التحول 2022) التي أجرتها مؤسسة بيرتلسمان الألمانية 67 دولة من بين 147 دولة نامية وصاعدة على أنها ديمقراطية، مقابل 70 دولة على أنها استبدادية.
Unser @bti_project verzeichnet erstmals mehr autokratische als demokratische Staaten. Von 137 untersuchten Ländern sind nur noch 67 #Demokratien, die Zahl der #Autokratien steigt auf 70. Hoffnung macht zivilgesellschaftliches Engagement. (bu) #BTI2022 https://t.co/rHWG0rJYV9
— Bertelsmann Stiftung (@BertelsmannSt) February 23, 2022
تقويض سيادة القانون
وبالنسبة للدراسة الحالية، قامت المؤسسة بتقييم تطور 137 دولة في الفترة من فبراير/شباط 2019 حتى يناير/كانون الثاني 2021 على أساس تقارير خبراء.
وكانت النتيجة أنه في العديد من الدول تم تقويض سيادة القانون والحريات المدنية بشكل أكبر، بينما التفاوت الاقتصادي آخذ في الازدياد، وفي 78 دولة كان هناك تراجع كبير في الأداء الاقتصادي.
وأكدت الدراسة التي نُشرت اليوم الأربعاء أن “الجائحة كانت اختبار ضغط شديد لجميع الحكومات، مما أدى إلى تفاقم المشكلات والتطورات غير المرغوب فيها”.
وقالت الدراسة “تفتقر العديد من الحكومات على وجه الخصوص إلى الإرادة السياسية لمواجهة الفقر والتهميش الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن هناك “تهميشا اجتماعيا راسخا هيكليا على نطاق كبير” في 80 دولة، وأن الأنظمة الاستبدادية على وجه الخصوص استغلت الجائحة لتقليص المزيد من الحقوق الأساسية.
2022 #Crunchtime für die #Demokratie! Erstmals seit 2004 gibt es dieses Jahr mehr #Autokratien als Demokratien im #Transformationsindex meiner Kollegen vom @bti_project der @BertelsmannSt. Mehr dazu gibt's hier https://t.co/XGaZq0ifkZ pic.twitter.com/sKJuKUj9wG
— Kai Unzicker (@KaiUnzicker) February 23, 2022
ديمقراطيات “الحكم الرشيد”
وصنف المؤشر أوروغواي وإستونيا وتايوان وليتوانيا والتشيك وكرواتيا وكوريا الجنوبية وبوتسوانا على أنها “ديمقراطيات ذات حكم رشيد”.
وفي المقابل، صنف المؤشر البرازيل وبلغاريا والهند وصربيا والمجر وبولندا -التي كانت لا تزال تُعد ديمقراطيات قبل بضع سنوات- الآن على أنها “ديمقراطيات معيبة”.
وأُعيد تصنيف 7 دول على أنها أنظمة استبدادية منذ التحليل الأخير في عام 2018، من بينها مالي ونيجيريا وتنزانيا.
وصنف المؤشر روسيا والصين على أنهما “أنظمة استبدادية متشددة”.
وشددت المؤسسة على أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني غالبا ما تكون “آخر حصن في الكفاح ضد الاستبداد” كما هو الحال في السودان وبيلاروسيا وميانمار.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك الجهات تطالب بشدة بالإصلاحات أو تعارض الفساد وسوء استغلال المنصب.