الأخبار|مصر

مطالبة أممية للنظام المصري بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة مباشر المحتجزين لديه

الصحفيان المعتقلان في مصر بهاء الدين إبراهيم "يمين" وهشام عبدالعزيز (الجزيرة مباشر)
24/2/2022

قالت منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية إنها تمكنت من استصدار رأي من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بشأن حالة الصحفيَّيْن العاملين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم.

وأوضحت المنظمة أن الرأي الأممي اعتمد على الشكوى التي قدمتها حول “الانتهاكات الحقوقية والإجراءات القضائية المعيبة التي تنتهك قواعد المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًّا” التي تعرض لها الزميلان هشام وبهاء خلال فترة احتجازهما المطولة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إن عبء دحض المعلومات التي أوردتها “كوميتي فور جستس” في شكواها يقع على عاتق السلطات المصرية التي لم ترد على تلك الادعاءات.

وأكد الفريق أن الصحفي هشام عبد العزيز تعرض للإخفاء القسري مدة 41 يومًا، كما تعرض الصحفي بهاء الدين للإخفاء القسري نحو ثلاثة أشهر (75 يومًا).

وأضاف أن الصحفيَّيْن وُضعا رهن الحبس الاحتياطي في غياب مراجعة قضائية لقانونيته، وهو ما يشكل انتهاكًا للحق في المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية، المنصوص عليه في المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إذ لم تبرز السلطات المصرية أمر قضائيا وقت إلقاء القبض عليهما، كما لم يتم إبلاغهما بأسباب حرمانهما من الحرية أو التهم الموجهة إليهما.

كما شدد الفريق الأممي في رأيه على “ضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة، لذلك يجب قصره على أقصر وقت ممكن”، وهو ما لم يتحقق في حالة الزميلين هشام وبهاء؛ إذ إنهما لم يمثلا على وجه السرعة أمام قاضٍ أثناء احتجازهما.

وأكد الفريق أيضًا أن احتجاز الأشخاص في أماكن سرية ينتهك حق الطعن الفعلي في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 9 (4) من العهد، وهذا ما حدث مع بهاء وهشام اللذين احتُجزا في أماكن غير معروفة لدى عائلتيهما ومحامييهما مدة طويلة من الزمن.

وأشار  إلى أن احتجاز هشام وبهاء جاء نتيجة لممارستهما مهنة الصحافة ونُفذ في إطار حملة قمع على حرية التعبير في مصر، حيث لاحظ الفريق توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة إليهما. وعلى الرغم من إتاحة فرصة الردّ للسلطات المصرية فإنها لم تقم بذلك، كما لم توضح لماذا استلزمت هذه التهم فرض وتجديد الحبس الاحتياطي.

وأكد الفريق الأممي كذلك أن الرجلين حُرما من حقهما في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام سواء بعد القبض عليهما أو أثناء الاحتجاز، كما مُنعا من تلقي الزيارات العائلية، وأن هذه الزيارات عندما سُمح بها خضعت لقيود عديدة، كما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل السلطات المصرية إهانتهما وإكراههما على الاعتراف بذنب لم يقرفاه.

وفي ختام رأيه طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن سبيل الانتصاف المناسب هو الإفراج عنهما على الفور ومنحهما حقًّا واجب النفاذ في الحصول على تعويض وغير ذلك من سبل الجبر.

وحث الفريق الأممي السلطات في مصر على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاعتقال التعسفي للزميلين واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهما، ونشر هذا الرأي بجميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن.

المصدر : الجزيرة مباشر + منظمات حقوقية

إعلان