عقوبات غربية “صارمة” ضد روسيا.. وبوتين يطالب رجال الأعمال بالتضامن

وافق قادة الاتحاد الأوربي، الخميس، على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد في بروكسل “المجلس الأوربي يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها”.

وقال البيان “تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة”.

عقوبات أمريكية جديدة

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب، الخميس، أن الولايات المتّحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة وأقرّت قيودًا على التصدير إلى روسيا.

وقال بايدن إن 4 مصارف روسية إضافية ستدرج على قائمة العقوبات، كما سيتمّ حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، ذاكرًا أن هذا “سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد”.

وتابع “نضيف أيضًا أسماء إلى قائمة (النخب) الروسية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات”.

وقال بايدن إن فرض عقوبات على بوتين شخصيًا هو أيضًا خيار “وارد”، دون مزيد من التفاصيل.

وجدد بايدن التأكيد أن الولايات المتحدة لا تتحرك بمفردها في هذه القضية، وقال “سنحدّ من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين”، مؤكّدًا أن بوتين سيكون “منبوذًا على الساحة الدولية”.

عقوبات بريطانية

من جهتها، فرضت بريطانيا الخميس سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا، فحظرت شركة “إيروفلوت” للطيران واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا و5 رجال أعمال.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون “لن يتمكن بوتين أبدًا من غسل يديه من دماء أوكرانيا”، معلنًا “رزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا”.

وتعتزم بريطانيا إصدار تشريعات تمنع الدولة الروسية من جمع الأموال في لندن، وتحظر تصدير تجهيزات “ثنائية-الاستخدام” (أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية).

كذلك ستصدر قوانين تحدد سقفًا للأموال الروسية التي يمكن إيداعها في حسابات في المصارف البريطانية.

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستفرض عقوبات على 5 مصارف روسية و3 من أصحاب الثروات.

وقال جونسون إنه سيتم تجميد أي أصول يملكها رجال الأعمال غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، كما سيتم حرمانهم من دخول الأراضي البريطانية.

عقوبات كندية

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو، الخميس، أن بلاده فرضت عقوبات على 58 فردًا وكيانًا روسيًا بسبب غزو روسيا جارتها أوكرانيا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي “اليوم وفي ضوء الضربة العسكرية الروسية الطائشة والخطيرة، نفرض مزيدًا من العقوبات الصارمة”.

وأوضح أن العقوبات تستهدف عددًا من أفراد النخبة الروسية وعائلاتهم، ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية الخاصة، ومصارف روسية.

وأضاف أن كندا ألغت أيضًا تصاريح التصدير إلى روسيا.

عقوبات على بيلاروسيا

وفي سياق متصل، فرضت واشنطن عقوبات على 24 فردًا وكيانًا في بيلاروسيا، متهمين بدعم موسكو ومساعدتها في اجتياح أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية، إضافة إلى قريبين من الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وتقع بيلاوس شمال أوكرانيا على مقربة من كييف، وقد حشدت روسيا في هذه الدولة الحليفة عشرات آلاف الجنود الذين انطلقوا منها لمهاجمة العاصمة الأوكرانية.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو إن جيش بلاده لم يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن كييف أكّدت أن روسيا تهاجمها بدعم من بيلاروسيا.

مستعدون للعقوبات

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده لم يكن أمامها “أي سبيل آخر” للدفاع عن نفسها سوى شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده في الكرملين مع رجال أعمال وبثّه التلفزيون إن “ما يجري حاليًا هو إجراء قسري لأنّهم لم يتركوا لنا أيّ سبيل آخر للتحرك بشكل مختلف”.

وأضاف أن “المخاطر الأمنية التي نشأت صار معها من المستحيل الرد بطريقة أخرى”، ملقيًا باللوم على تعنّت كييف والغرب بشأن المطالب الأمنية التي قدّمتها بلاده وفي مقدّمها تعهّد من حلف شمال الأطلسي بعدم انضمام أوكرانيا إليه في المستقبل.

وذكر الرئيس الروسي أنّه “كان بإمكانهم تعريضنا لمثل هذه المخاطر لدرجة لا نعود معها نعرف كيف يمكن للبلاد أن تنجو”.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده “استعدّت” لعقوبات جديدة ضد اقتصادها، داعيًا رجال الأعمال إلى إظهار “التضامن” مع الحكومة الروسية.