الدبيبة: لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا ولن نسلم السلطة إلا بانتخابات

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة ولن يقبل بقيام سلطة موازية، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، أمس الثلاثاء، “أخشى عليكم مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات والتي تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام”، وأضاف “لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات”.

وشدد الدبيبة على أن حكومته “مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة”، فيما يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات.

والإثنين استمع مجلس النواب إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته قائلا “يصدرون القرارات في البرلمان دون نصاب ولا لوائح بعدما قامت قلة من النواب بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير، أتحداهم عرض التصويت في تلك الجلسة على الهواء للناس”، في إشارة إلى جلسة مجلس النواب في سبتمبر/أيلول الماضي تقرر فيها سحب الثقة من حكومته.

واعتبر رئيس الحكومة الموقتة أن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال خارطة الطريق للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة وقال “لا يخجلون من محاولة التمديد لأنفسهم، وسيقول الشعب كلمته (لا للتمديد نعم للانتخابات)”.

وتابع متسائلا “هل نسمح لهم بالاستمرار بعد سرقة حلم مليونين ونصف ناخب دون تكليف أنفسهم إعلان سبب عدم إقامة الانتخابات، وبعدما تأكدوا بأن الشعب ليس معهم؟” وحذّر من الوقوع في خديعة “خارطتهم للتمديد لأنفسهم لسنة ونصف” مؤكدا أن المساعي التي تبذل هي من أجل “التمديد من دون سقف”.

وأقرّ مجلس النواب بالإجماع الإثنين مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي ينصّ على إجراء “الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”.

وأشار رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل “تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات”.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة في فبراير/شباط من العام الماضي ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحُدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.