يوما غضب بسجون الاحتلال.. كورونا يصيب 60 أسيرًا في “نفحة” ونداء بشأن مرضى السرطان

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الثلاثاء، بإصابة 60 معتقلًا بفيروس كورونا في قسم (12) بسجن (نفحة) الإسرائيلي، في حين قررت الحركة الأسيرة أن يكون الجمعة والإثنين المقبلان يومي غضب احتجاجًا على التصعيد بحق الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان أن قسم (12) يقبع فيه 60 أسيرًا أصيبوا جميعًا بالفيروس كما يضم عددًا من المرضى وكبار السن.

ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى بالإضافة لعدم إجراء الفحوص للأسرى المخالطين، أدت إلى عدم قدرة أي جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السجون.

يوما غضب

من ناحية أخرى، قررت الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال كافة، أن يكون الجمعة والإثنين المقبلان يومي غضب احتجاجًا على التصعيد بحق الأسرى.

وأضافت في بيان لها وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الثلاثاء، أن يومي الغضب جاءا رفضًا للتصعيد بحق الأسرى وعدم تنفيذ التفاهمات التي تمت بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال التي تتعلق بالتراجع عن التصعيد والعقوبات المفروضة على الأسرى، وتحديدًا بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم في سبتمبر/أيلول الماضي من سجن جلبوع شديد التحصين وهي العملية التي عُرفت باسم “نفق الحرية”.

ودعت الحركة الأسيرة أبناء الشعب الفلسطيني كافة لإسناد الأسرى في معركتهم وخطواتهم التصعيدية حتى نيل حريتهم.

وكان نادي الأسير قد أفاد بأن الاحتلال يمنع أهالي أسرى سجن (مجدو) من زيارة ذويهم ويقوم بإرجاعهم عبر حاجز الطيبة باستثناء 8 عائلات رغم وجود تصريح من الصليب الأحمر بالزيارة، لافتًا إلى أن الاحتلال يستمر في عرقلة حياة الأسرى وذويهم والتنكيل بهم، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الشديد والغليان داخل السجن.

خيارات التصعيد

وأكد نادي الأسير في بيان منفصل أن الأسرى سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي، وأن لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال في حالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

‏‎وأفاد بأن الأسرى أعلنوا حل الهيئات التنظيمية وذلك بعد أن هددوا في بيان لهم بحل كافة التنظيمات احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها عليهم.

‏‎وتابع “تسود حالة من التوتر الشديد في المعتقلات بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في (الفورة) وعدد الأسرى الذين سيُسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة”.

‏‎ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شُكلت في أعقاب عملية “نفق الحرية” حيث تراجعت إدارة مصلحة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحق الأسرى، وصعّدت السلطات الإسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخرًا.

مرضى السرطان والإهمال الطبي

من ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن 15 أسيرًا من مرضى السرطان في سجون الاحتلال يواجهون سياسة القتل والإعدام ببطء جراء الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وقال أبو بكر “إن ما يُقدم للأسرى مرضى السرطان لا يرقى إلى العلاج ولا يتوافق مع الحالة الصحية المتدهورة للأسرى في السجون”.

وأكد أبو بكر أن حالة الأسير ناصر أبو حميد مثال حي على سياسة القتل العمد والموت البطيء للأسرى داخل السجون، لافتًا إلى أن الأسير أبو حميد تم نقله من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية إلى عيادة سجن الرملة (يطلق عليها الأسرى المسلخ أو مقبرة الأحياء) مما أثر سلبًا على صحته.

وأبلغ محامي الأسير ناصر أبو حميد هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير لا يشعر بأي تحسن على وضعه الصحي، ويتنقل عبر كرسي متحرك وفقد الكثير من وزنه، بجانب عدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي وحاجته إلى أسطوانة أكسجين بشكل دائم للتنفس، وأن ما يتم منحه فقط مسكنات للآلام دون علاج مناسب، مما يُشكل خطرًا على حالته الصحية ووصولها إلى مرحلة حرجة.

وكشف أبو بكر أن ما يجري مع الأسرى المرضى وأسرى السرطان تحديدًا هو جزء من سياسة الاحتلال “بقتل المناضلين الأسرى”، محذرًا من سياسة إدارة مصلحة السجون القائمة على الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى لحين الوصول إلى مرحلة يستحيل شفاؤهم منها فيتم الإفراج عنهم ليواجهوا مصير الموت خارج أقبية الأسر.

وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية العاملة في مجال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بتضافر جهودها والعمل من أجل الإفراج عن الأسرى المصابين بالسرطان دون شرط أو قيد خاصة أن خطر الموت يُهددهم في كل لحظة نظرًا لخطورة أوضاعهم الصحية.