تقرير: أوكرانيا تطلب من أمريكا مزيدا من الدعم لخوض “حرب استنزاف طويلة الأمد”
كشف تقرير لموقع أكسيوس الإخباري عن رسالة أوكرانية طلب فيها كبير مسؤولي الأمن القومي الأوكراني من الولايات المتحدة، تزويد البلاد بالتمويل والتدريب والأسلحة لدعم “حركة مقاومة طويلة الأجل”.
وأشار التقرير إلى أن كييف تسعى لوقف التقدم الروسي بدرجة كبيرة، مما أثار مخاوف من حرب استنزاف طويلة وطاحنة.
وطلبت كييف الحصول على المزيد من الدعم الرسمي القوي، بدعوى أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا.
وكانت الرسالة موجهة إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.
ولم يتمكن موقع أكسيوس من التأكد من تسلّم تلك الجهات للرسالة.
وبعثت الرسالة بتاريخ 6 مارس/ آذار الجاري وحملت توقيع أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.
وحصل موقع أكسيوس على الرسالة من مصدر موثوق به على اتصال مباشر بإدارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
JUST IN via @axios's @zacharybasu:
"#Ukraine's top nat'l security official asked earlier this month for the US to go beyond traditional military aid & provide the country with the funding, training & weaponry to support a long-term resistance movement."https://t.co/JvQLlNFvR8
— Devon Heinen (@DevonHeinen) March 18, 2022
وتضمنت الرسالة مطلبًا آخر من الولايات المتحدة ينص على “تخصيص أموال إضافية لتنظيم حركة المقاومة والتشكيلات التطوعية للمجتمعات الإقليمية في جميع أنحاء أوكرانيا”.
وقال دانيلوف إن أوكرانيا بحاجة إلى “إمدادات إضافية من الأسلحة لهزيمة العدو، ومواد تدريبية عسكرية”.
ونقل الموقع الأمريكي عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي -لم يسمّه- قوله “نحن على اتصال منتظم بالحكومة الأوكرانية لكن ليس لدينا سجل باستلام هذه الرسالة ولم نتأكد من صحتها”.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية الأوكرانية ماريا ميزينتسيفا إن “البرلمان الأوكراني صاغ العام الماضي خطة للرد على غزو روسي محتمل تتضمن قوانين خاصة بأساسيات المقاومة الوطنية، دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي”.
وتابعت “يحدد القانون دور قوات الدفاع الإقليمي وهي وحدة احتياط تدعم الجيش بجانب القوات الحزبية غير النظامية وتشكيلات المتطوعين المحلية المكونة من المدنيين”، مؤكدة أن القانون سمح أيضًا “بمشاركة جميع سكان أوكرانيا في حماية وطنهم وأرضهم وعائلاتهم” إذا لزم الأمر.
موقف أمريكي حذر
وأوضح التقرير أن السياسات الأمريكية تجاه تسليح أوكرانيا مصبوغة بمخاوف قانونية بشأن ما إذا كانت بعض الإجراءات يمكن أن تجعل الولايات المتحدة “مقاتلاً مشاركًا” في الحرب ضد روسيا.
وذكر الموقع أن الإدارة الأمريكية حاولت اتخاذ “موقف حذر” من خلال الزعم بأنها تزود أوكرانيا بأسلحة “دفاعية” وليست “هجومية”.
وحسب التقرير، يُؤكد بعض المدافعين أن النهج الأمريكي أصبح أقل حذرًا وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يزوّد أوكرانيا الآن بطائرات مسيّرة وأنظمة مضادة للطائرات وأسلحة متطورة أخرى بذريعة أن “الولايات المتحدة متورطة بشكل واضح في الحرب، وعليها أن تفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا باستثناء وجود القوات الأمريكية على الأرض”.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة بوليتيكو، هذا الأسبوع، أن البيت الأبيض ألغى خطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإرسال بضع مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية الإضافية إلى أوكرانيا “لتقديم المشورة العسكرية والتدريب على الحرب غير التقليدية” خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر.
وقال عزرا كوهين المسؤول السابق في البنتاغون خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لموقع أكيوس، إن بايدن سيحتاج إلى الحصول على إذن من الكونغرس لتوفير أسلحة للقوات الأوكرانية التي ليست جزءًا من القيادة العسكرية النظامية.
وفي الوقت نفسه، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنشاء صندوق باسم “صندوق مقاومة أوكرانيا” بقيمة 500 مليون دولار، ومن شأنه هذا الصندوق أن يسمح بمساعدة الولايات المتحدة لكل من قوات الأمن الأوكرانية والجماعات والأفراد الأوكرانيين المشاركين في الدفاع عن البلاد.
وأعرب عدد من الديمقراطيين عن دعمهم لتسليح مقاومة طويلة الأمد على الرغم من أن القتال الشرس الذي خاضته أوكرانيا بالفعل خلال ثلاثة أسابيع من الحرب قد يجعل ذلك غير ضروري في النهاية، حسب التقرير.
وأعلن الرئيس الأمريكي، قبل أيام، عن أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا، وتبلغ قيمة هذه الحزمة 800 مليون دولار، وتضم بنادق ومسدسات للاستخدام المدني المحتمل، لكن الجزء الأكبر من الأسلحة المذكورة فيها مخصص للعمليات العسكرية الرسمية حيث يضم 100 طائرة مسيّرة و10 آلاف سلاح مضاد للدروع و800 من صواريخ ستينغر المضاد للطائرات.