رويترز: الجنيه المصري يهوي 15% متجاوزا 18 جنيها للدولار
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة رفينيتيف للبيانات المالية أن الجنيه المصري واصل الهبوط ليفقد أكثر من 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي مسجلًا قِيَمًا تراوحت بين 18.17 و18.27 مقابل الدولار.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد ذكرت صباح اليوم أن الجنيه المصري جرى تداوله عند 17.50 جنيها للدولار صباح اليوم بدلا من 15.74 جنيها للدولار أمس بعد دقائق من قرارات للبنك المركزي برفع سعر الفائدة.
ولا يزال البنك المركزي المصري مبقيا على أسعار صرف العملات على موقعه الرسمي منذ أمس دون تحديث.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، صباح اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان أن سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
بيان: البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
(اجتماع طارئ) pic.twitter.com/YdqhqmwQD4
— Ibrahim El-Nemr (@ielnemr) March 21, 2022
وأكد البيان أن “ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا”.
وتابع “على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة”.
ورفينيتيف شركة بريطانية أمريكية للبيانات والمعلومات المالية، وهي إحدى شركات (مجموعة بورصة لندن).
وتأسست رفينيتيف عام 2018، وتقول على موقعها الإلكتروني إن مقرها الرئيس يقع في المملكة المتحدة وإن لديها أعمالا في 70 دولة بالعالم.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.74 جنيها للدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
في هذا السياق، أعلن بنك مصر، وهو ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي يصل إلى 18%.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار عدد من المستثمرين الأجانب بسحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري عقب بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
تحديد سعر بيع الخبر
على جانب آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا يُحدد سعر بيع الخبز الحر مدة ثلاثة أشهر أو إلى حين إشعار آخر.
ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشًا للرغيف الذي يزن 45 غرامًا، و75 قرشًا للرغيف الذي يزن 65 غرامًا، وبجنيه واحد للرغيف الذي يزن 90 غرامًا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ.
وفرض القانون عقوبات على كل من يخالف أسعار بيع الخبز المقررة، وتتراوح تلك الغرامات بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه مصري.
وأوضح بيان الحكومة المصرية أن الهدف من هذا القرار هو منع الاحتكار وحماية المنافسة والمستهلك في ظل زيادة أسعار القمح عالميًّا.
وتُعد مصر هي المستورد الأول في العالم للقمح بمقدار 13 مليون طن سنويًّا. وتعتبر روسيا وأوكرانيا المورّدين الرئيسيين للقمح المصري فضلا عن كونهما مصدرا مهمّا للسائحين والعملة الأجنبية.