الأخبار|مصر

دار الإفتاء المصرية: شراء شهادات الاستثمار حلال شرعًا لأنها تخدم الوطن

مفتي الديار المصرية شوقي علاّم
مفتي الديار المصرية شوقي علّام (رويترز)
23/3/2022-|آخر تحديث: 23/3/202201:30 AM (توقيت مكة)

أجازت دار الافتاء المصرية، الثلاثاء، شراء شهادات الاستثمار باعتبارها عقد تمويل ولا تُعد بأي حال من الأحوال قرضًا.

وجاءت الفتوى المصرية بالتزامن مع طرح عدد من البنوك المصرية شهادات استثمار بعائد يصل إلى 18% في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحسمت دار الافتاء الجدل حول مشروعية شراء شهادات الاستثمار عبر حسابها الرسمي على فيسبوك من خلال فتوى شرعية جاء فيها “شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّها شهادات استثمارية بمثابة عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا”.

https://web.facebook.com/100064488738150/posts/356285153197773/

وأضافت “عقود التمويل هي في الحقيقة عقود جديدة غير المُسمّاة في الفقه الموروث، وهي جائزة ما دامت خالية مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها” مؤكدة أن “اعتبارها ربا هو أمر غير صحيح”.

وأوضحت دار الإفتاء الموقف الشرعي من الأرباح الناجمة عن هذه الشهادات “الأرباح المقدّمة على هذه الشهادات جائزة لأن الهدف الأسمى لإصدارها دعم الادخار وتقوية الاقتصاد المصري” لافتة إلى أن لها “حماية قانونية تنظمها وتضبطها بما لا يدع مجالًا لسوء الاستخدام”.

وأثار رأى الافتاء المصرية في شهادات الاستثمار البنكية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض “مخالفة للشرع وبمثابة ربا”.

وعلقت دعاء عباس على بيان دار الافتاء “مش كفاية إللي احنا عايشينه من بلاء وفتن وغلاء بتحللوا الربا اتقوا الله”.

وكتب حساب لشخص يدعى سعيد على تويتر “مستحيل مستحيل يكون إللي ماسكين صفحات دار الافتاء مسلمين!” في إشارة إلى اعتراضه الشديد علي فتوى إجازة شهادات الاستثمار.

وجاءت فتوى اليوم رغم أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان قد ذكر ضمن حلقات  تلفزيونية بعنوان (الإمام الطيب) أنه حتى الآن “لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها  حلال”.

وتابع في تصريحات سابقة أنه حينما كان مفتيًا للجمهورية كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك “اضطررنا إلى أن نفتي للسائل بأنه إذا أودعت أموالك بنيّة أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا”.

وأوضح الإمام الطيب أن “قضية المعاملات البنكية أصبحت صراعًا فقهيًا” مؤكدًا أن “الله سبحانه سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد في مجال الفتوى الذي يعاني منه المسلم الآن”.

بدوره، قطع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -شيخ الأزهر الراحل- في كتاب (فتاوى دار الافتاء لمدة مئة عام) بتحريم عائد البنك.

ورأى في فتوى ثانية له أن الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل “ربا الزيادة المحرم شرعًا” ولا فرق فيه بين ربا الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

وأظهرت بيانات شركة (رفينيتيف) للبيانات أن الجنيه المصري هبط إلى 18.53 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، من 18.27 جنيهًا بعد يوم واحد من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%.

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان