فرنسا: سنساعد مصر على تأمين احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الاثنين، خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة، في ظل تسبب الحرب بأوكرانيا في مخاطر على الدول المستوردة.

وتُعدّ مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات من أوكرانيا وروسيا.

وتسعى الحكومة المصرية للحصول على إمدادات بديلة من دول من بينها الهند وفرنسا.

وأضاف لومير “سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاج إليه في الأشهر المقبلة”.

وقال رئيس الوزراء المصري، الاثنين، في بيان منفصل إن ‫مصر ستعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع مصطفى مدبولي “مصر تعوّل على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة”.

وانضمت الحكومة الفرنسية إلى مؤسسات دولية في التحذير من أزمة غذاء محتملة في الدول النامية خلال العام الحالي إذا طال أمد الصراع الروسي الأوكراني وألحق ضررا طويل الأمد بإنتاج المحاصيل والصادرات.

وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، وقد طرحت خطة للأمن الغذائي العالمي تشمل إجراءات مثل السماح بالسحب من مخزونات الحبوب.

ولا تزوّد فرنسا مصر بالقمح إلا في مناسبات عارضة، وهي أكبر مصدر لهذا النوع من الحبوب في الاتحاد الأوربي.

وتواجه فرنسا منافسة قوية من منطقة البحر الأسود التي تقدم قمحًا أرخص وأكثر ملاءمة لمعايير المطاحن المصرية.

وقال لومير إن القضية  التي تخص جودة رطوبة القمح سُويت مع مصر وإن فرنسا ستعقد محادثات مع القاهرة بشأن السعر مع تكاليف الشحن وهو من العوامل المهمة.

وأعلنت مصر في بداية الشهر الجاري أنها ستمدد لعام قبول مستوى أقصى للرطوبة عند 13.5% في القمح للمساعدة على تنويع مناشئ التوريد.

والقمح الفرنسي أكثر رطوبة عادة من القمح المستورد من دول في البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق البحث عن مصادر للقمح، أفادت بيانات هذا الشهر بأنه جرى تحميل شحنة من القمح الفرنسي على متن سفينة متجهة إلى مصر، وهو ما وصفه تجار بأنه عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع
الخاص المصري.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد قررت بداية الشهر الجاري إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.