لتضامنها مع فلسطين.. الشرطة البريطانية تحقق مع طفلة مسلمة داخل مدرستها (فيديو)

الطفلة البريطانية المسلمة التي تعرضت للتحقيق داخل مدرستها (مو اقع التواصل)

نشرت منظمة “بريفنت ووتش” البريطانية تسجيلًا صوتيًا لطفلة مسلمة (12 عامًا) وهي تروي تفاصيل ما حدث معها في مدرستها حين استجوبتها الشرطة بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المسجل منددين بممارسات الشرطة البريطانية “القمعية” بحق حرية الرأي والتعبير بشأن القضية الفلسطينية.

وامتنعت المنظمة عن ذكر اسم التلميذة أو المدرسة، لكنها أكدت أنها بريطانية من أصول مسلمة، وأن مدرستها تقع في لندن.

 

وكشفت الطفلة في التسجيل الصوتي استدعاءها من صفها الدراسي إلى غرفة في المدرسة، من دون تقديم أي تفسير، حيث كانت تنتظرها الشرطية التي استجوبتها وحدها.

وقالت “لقد كنت خائفة جدًا لدرجة أنني حبست دموعي. لم يخبروني حينها بماذا أخطات”.

وأضافت “ظننت أنني ساُسجَن، لقد كانت تجربتي الأولى في مقابلة الشرطة وأنا بعمر 12 عامًا”.

وتابعت الطفلة أنها أجرت اتصالًا هاتفيًا بوالدها بعد انتهاء اليوم المدرسي وهي تبكي، “ظننتُه على علم بما حصل، لكنني اكتشفت أنني استُدعيت لمقابلة الشرطة في غرفة من دون إنذار أو تفسير أو إذن من والدَيّ”.

ووفقًا للمنظمة، فقد حاولت ضابطة الشرطة تلقين الطفلة معلومات عن معاداة السامية، وأخبرتها بأنها محظوظة لأن “الاستجواب لم يتم في مركز الشرطة”.

وأكدت المنظمة أن التلميذة المتحدثة لم تكن الوحيدة في عمرها التي يتم استجوابها بهذه الطريقة من قبل ضابطة الشرطة نفسها للسبب ذاته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مع حالة الطفلة المسلمة، واتهموا الشرطة بانتهاك حقوقها دون إذن من والديها.

وقالت ليلى الحاج، مديرة منظمة بريفنت ووتش “من المثير للقلق أن تكون لدينا في بريطانيا شرطة على الفِكر تحاول التحكم بأفكار الأطفال باتباع أساليب التخويف“.

وأكدت تعارُض ممارسات المدرسة والشرطة مع حقوق الأطفال وواجبهما في رعايتهم.

وأضافت “ما واجهه الأطفال من حالة الخوف في ذلك الموقف كان كافيًا، أما الكشف عن سبب معاملتهم بهذه الطريقة بعد أسبوع كامل فهو تعذيب بحت”.

يُذكر أن (بريفنت ووتش) منظمة بريطانية تعمل على مساعدة الأشخاص المتضررين أو المستهدَفين من برنامج مراجعة مكافحة التشدد الحكومي. في حين أن برنامج بريفنت الذي تنفذه وزارة الداخلية البريطانية، يهدف إلى الحيلولة دون تورط المواطنين البريطانيين في أعمال “مرتبطة بالإرهاب”، والكشف عن “ذوي الميول المتطرفة”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان