قيادي بحركة النهضة: التحقيق مع نواب البرلمان واتهامهم بالإرهاب فضيحة (فيديو)

قال بلقاسم حسن -نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس- إن إقدام السلطات على التحقيق مع نواب البرلمان واتهام بعضهم بالإرهاب يمثل “فضيحة يصعب محوها من تاريخ قادة الانقلاب”.

وشدّد بلقاسم خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، على أنه ليس من صلاحيات الرئيس التدخل في شؤون المؤسسة التشريعية طالما أنه لا يوجد نص في الدستور التونسي يمنحه حل البرلمان إلا إذا عجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسَه بنفسه.

وأضاف أن “الإجراءات الانقلابية” للرئيس قيس سعيّد عمل غير شرعي وأن السلطة التشريعية مهامها معروفة وهي التشريع وسن القوانين والتعبير عن إرادة الشعب.

وتابع “إننا بصفتنا نواب البرلمان سنظل معارضين للانقلاب ورافضين لإجراءاته إلى أن يسقط”.

وقال بلقاسم “منذ إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، أصدرالمجلس مذكرات وبيانات عدة ترفض تجميد عمل المجلس وتعطيل الدستور إلى جانب عدم الاعتراف بالانقلاب والمطالبة بإسقاطه”.

وكان رئيس البرلمان التونسي “المنحل” راشد الغنوشي قد أكد استمرار الجلسات عن بعد رغم التحقيق مع النواب.

وأوضح الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبًا لبرمجة جلسة جديدة عبر الإنترنت.

وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي إن الرئيس قيس سعيّد يريد أن يعطي الانطباع بأننا إرهابيون.

واستطرد “رفضنا الإجابة عن أي سؤال نحن محصنون بوصفنا نوابا في البرلمان”.

وبخصوص الدعوة إلى المظاهرة المزمع تنظيمها، الأحد المقبل، بمناسبة “عيد الشهداء”، أوضح حسن بلقاسم أنها ستتميز بمشاركة أطياف من المعارضة التونسية.

وتابع “إن اللجنة التنسيقية للمظاهرة حددت أهدافها في أن المشاركين فيها لم يعترفوا ولن يعترفوا بالانقلاب وأنه لا بد من العودة للدستور والديمقراطية إلى تونس”.

من جهته أوضح المحلل السياسي بلحسن اليحياوي أن محاولة قيام النواب بجلسة عامة للبرلمان تمثل استفزازًا للجهاز التنفيذي والرئيس قيس سعيّد.

وقال إن السبب في هذا اللغط السياسي الذي تشهده تونس، منذ 25 يوليو الماضي، راجع بالأساس لعدم وجود محكمة دستورية قادرة على البت في القضايا الكبرى التي تشهدها البلاد.

وأضاف “دستور 2014 أُعد على عجل من قبل جهات معينة ولذلك جاءت بنوده قاصرة على إدارة الدولة والبلد في هذه المرحلة السياسية الدقيقة”، مطالبا بضرورة البحث عن بدائل سياسية للمرحلة المقبلة.