محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن برلماني وصحفي بتهمة الإساءة للرئيس

قضت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الجمعة، بسجن الصحفي عامر عياد والنائب البرلماني عبداللطيف العلوي بتهم تشمل “الحط من معنويات الجيش، وإطلاق تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية”.

وقال المحامي سمير ديلو في منشور عبر فيسبوك، إن “المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر، والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أشهر”.

ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.

https://web.facebook.com/semir.dilou/posts/4969647893104904

وعلّق عامر عياد، الإعلامي في قناة الزيتونة، على الحكم عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك قائلًا: “الحمد لله… شهادة فخر من الانقلاب نزيّن بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون”.

https://web.facebook.com/akonline.contact/posts/1328580164320445

أصل القضية

وأوقف الصحفي والنائب بأمر من القضاء العسكري في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن ظهرا في برنامج حواري على قناة الزيتونة، القريبة من المعارضة.

ووجّه الصحفي عامر عياد خلال البرنامج انتقادات للرئيس قيس سعيّد ردًا على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال عياد موجّهًا كلامه لسعيّد “ليس لك سوى نهايات ثلاث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار الانتحار على العار، أو نهاية مشرّفة تستقيل فيها احترمًا وإنقاذًا لدولتك، أو سترى قريبًا عاصفة لا تبقي ولا تذر تجتاح قصرك ولك الاختيار”.

كما ردد الصحفي أبياتًا من قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر، وشارك في البرنامج النائب عبد اللطيف العلوي عن ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس سعيّد.

ثم أودع الصحفي السجن في الخامس من أكتوبر، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووجّهت إلى عباد والعلوي تهم عدة، من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، والدعوة إلى العصيان، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي من دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم”.

الأزمة مستمرة

وتعاني تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ثم حلّه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وتعد قوى تونسية عدة تلك الإجراءات “انقلابًا على الدّستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

فيما قال سعيّد، الذي بدأ عام 2019 مدة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم”.