الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على 1100 فلسطيني من أقرباء منفذي العمليات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الأمنية منعت 1100 مواطن فلسطيني بالضفة الغربية من أقرباء منفذي العمليات المسلحة التي شهدتها مؤخرًا كل من القدس المحتلة وتل أبيب، مؤكدة أن هذا المنع يشمل الدخول للعمل في إسرائيل.

وأضافت أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المشددة تمثل درجات متقدمة من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وعائلاتهم.

وقالت قناة “كان” الرسمية إنه بعد الهجمات الأخيرة قررت المؤسسة الأمنية فرض عقوبات مدنية على أقرباء منفذيها وإلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.

ويشمل القرار الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، إلغاء تصاريح مدنية إضافية مثل العلاج الطبي والزيارات العائلية والصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنه في أعقاب العمليات الأخيرة، تم منع 1100 من أقرباء منفذيها من دخول إسرائيل للأسباب السابقة، بمن فيهم أقرباء منفذي العمليات التي وقعت في مدن بني براك وتل أبيب وإلعاد.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الحديث يدورعن أقرباء المنفذين من الدرجة الأولى والثانية.

وتابع أن سحب إسرائيل تصاريح الدخول من فلسطينيين بالضفة الغربية ليس بالأمر الجديد، ولكن في أعقاب موجة العمليات الأخيرة، قررت المؤسسة الأمنية اتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد عائلات منفذيها.

وينضم هؤلاء إلى 2200 فلسطيني آخرين من الضفة الغربية ممنوعين من دخول إسرائيل بناء على تحذيرات أمنية.

وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث تهدم المنازل التي كان يقطنها أشخاص تتهمهم بالضلوع في تنفيذ هجمات، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية.