مصر.. دمج كبرى الموانئ والفنادق في شركتين وطرحها في البورصة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح نسب منهما في البورصة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أمس الأحد أنه سيتم دمج الفنادق المميزة جدا في مصر أيضا تحت شركة واحدة وستطرح نسب منها (في البورصة) للمصريين والمستثمرين الأجانب.

وتابع مدبولي أنه سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل والقطار الفائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة.

كما أعاد رئيس الحكومة المصرية التأكيد على أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.

قرض جديد خلال أشهر

وأكد رئيس الوزراء المصري أيضا أن بلاده تتوقع الوصول لاتفاق مع صندق النقد الدولي خلال “بضعة أشهر”، موضحًا “لم نتوقف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والتفاوض على برنامج جديد كان أساسه الدعم الفني، وهناك نقاش حاليا بين الصندوق والبنك المركزي المصري ووزارة المالية”.

وأضاف “نتحرك بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر حيكون البرنامج قيد التنفيذ ونتوقع قريبا بدء الزيارات الرسمية”.

وفي مارس /آذار الماضي، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.

تداعيات الحرب

وخلال المؤتمر الصحفي عرضت الحكومة ما تعيشه البلاد من تبعات تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وما تشهده دول العالم من زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط بسبب النزاع الذي اندلع في فبراير/ شباط الماضي.

وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 15% لشهر أبريل/نسيان الماضي، ما دفع مصر إلى خفض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 آذار/مارس ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيها.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.

وخفضت الأزمة الأوكرانية كذلك من إيرادات السياحة وزادت كلفة واردات السلع ودفعت مستثمرين أجانب إلى التخارج، لكن القاهرة تلقت منذ ذلك الحين دعما ماليا بمليارات الدولارات من عدة دول خليجية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة في إحدى الفعاليات العامة خلال شهر رمضان الماضي بالإعلان “عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات”.”

وفي تصريحات العام الماضي لوكالة فرانس برس، قال المياردير المصري نجيب ساويرس “يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، مطالبا الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص”.