روسيا تقرر سداد ديونها الخارجية بالروبل

في تطور جديد للحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب، أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، أنها ستشرع في تسديد ديونها الخارجية بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان على تلغرام “إنه سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية مع احتمال تحويلها فيما بعد إلى العملة الأساسية”.

ونقل البيان عن وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إنه “لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائمًا عام 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها”، مشيرًا إلى أن “اليوم لدينا المال الكافي والإرادة السياسية للدفع”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد موجباتها المالية كافة“.

وأكد أن “هذا الوضع الذي افتعلته دولة غير صديقة، لن يكون لديه تأثير في حياة الروس”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار.

وبهذا الإجراء الأمريكي لم يعد بإمكان روسيا تسديد ديونها بالدولار المحتجز في المصارف الأمريكية، في إطار العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن في الخامس من أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأسبوع الماضي، إن واشنطن اتّخذت القرار من أجل “توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة، ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل بالإعفاء الممنوح سابقًا لروسيا.

ويدخل الإجراء الأمريكي حيّز التنفيذ قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل، ومقداره 100 مليون دولار، وهو قيمة فائدة تستحق على إصدارين.

وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقًا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي 78 إلى 81 مليار دولار بسعر الصرف الحالي)، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.

وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30% مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداء في العالم رغم أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير/شباط لحماية القطاع المالي في روسيا.

ويقول محللون ماليون إن الصعود الجديد للعملة الروسية، تحقق عقب مطالب روسيا بأن يدفع المشترون الأجانب للغاز بالروبل وارتفاع أسعار النفط واقتراب فترة مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر للشركات التي تركز على التصدير والملزمة بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى الروبل.