الاتحاد التونسي للشغل يدعو للإضراب العام في 16 يونيو

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي في 16 يونيو/حزيران المقبل، احتجاجا على قرارات مقترحة من الحكومة بينها تجميد الأجور.

وتُعد هذه الدعوة للإضراب العام “تصعيدا” ضد جهود الحكومة التونسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد
الدولي.

ويرفض اتحاد الشغل مقترحات بخفض الإنفاق ويريد بدلا من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% في أبريل/نيسان الماضي، مرتفعا من 7.2% في مارس/آذار و7% في فبراير/شباط.

وقال الاتحاد التونسي للشغل في بيان إن قرار الإضراب “يأتي من أجل سحب المنشور المتعلق بالتفاوض مع النقابات وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.

وأضاف أن الإضراب يتزامن أيضا مع “تعمّد الحكومة” ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.

وأشار الاتحاد -أعرق منظمة نقابية في تونس- إلى أن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية” في كل القطاعات الحيوية من بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.

ويطالب الاتحاد أيضا بالبدء الفوري لخطة إصلاح للشركات لا تشمل بيعها، مشيرا إلى أنها “تحتاج ضخ تمويل حكومي على وجه السرعة مع إعادة حوكمتها على غرار الشركات في القطاع الخاص”.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا إلى كل الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامّين والرؤساء العامّين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وتضمّن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

والأسبوع الماضي، جدد الاتحاد رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد إجراءه.

ويصف معارضو سعيّد تحركاته بأنها “انقلاب” قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات الربيع العربي، بينما يقول إن إجراءاته “قانونية وضرورية” لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة كورونا وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

وتعاني الشركات العامة في تونس عجزا ماليا بمليارات الدولارات بسبب الخسائر المتفاقمة والديون وارتفاع عدد الموظفين.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن عجز الموازنة سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعا، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.