إيلون ماسك يلمح إلى فرض رسوم على بعض حسابات تويتر.. ونشطاء يعلقون

ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى إمكانية فرض رسوم على الحسابات الحكومية والتجارية الموثقة عبر منصة تويتر بعدما ظلت منذ تأسيسها عام 2006 خدمة مجانية أمام الجميع.

وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار تقدّم به إيلون ماسك لامتلاك غالبية أسهم المنصة الخاصة بالتدوينات المصغرة. 

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر “سيكون تويتر دائمًا خدمة مجانية للمستخدمين العاديين، ولكن ربما يكون بتكلفة يسيرة للمستخدمين التجاريين والحكوميين”.

وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل بين النشطاء، حيث رأى بعضهم أنها بداية الاتجاه نحو فرض الرسوم على تلك النوعية من الحسابات، وهو أمر جيد للغاية.

بينما رأى آخرون أن تلك الخطوة يمكن أن تتسبب في ترك عدد من مستخدمي هذه الحسابات للمنصة، مشيرين إلى إمكانية التأثير في حرية الرأي السياسي بها.

وقال الكوميديان الكندي ريكي بيرفيك في تغريدة له “هذا كل ما في الأمر، وهكذا تبرم الصفقات. لم أعد مستخدمًا تويتر. لقد كنت مستخدمًا منذ عام 2008 ولم أشعر بالاشمئزاز مثلما أشعر به الآن”.

وأضاف قائلًا “سوف أقوم بإلغاء تفعيل حسابي رسميًا. أنا ذاهب إلى موقع ماي سبيس”.

وعلّق المستثمر فون تومسون، في تغريدة أخرى “إيلون ذكي ويعرف أين يحصل على الأموال؟ بنى شركاته جميعها على فرض رسوم على الحكومة مقابل الخدمات. وهذا ما نجده في شركة تسلا، سبيس إكس”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أكدت خبر فرض إيلون ماسك “رسومًا طفيفة” على الشركات والحكومات المستخدمة للمنصة.

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله إنه ينوي جعل المنصة شركة عامة خلال 3 سنوات، وذلك بعد إبلاغ المستثمرين المساهمين بأنه يخطط لطرح أولي لعدد من أسهم المنصة في الأسواق العالمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع وعود قدّمها ماسك عقب استحواذه على المنصة بأنه يسعى لجعل المنصة شاملة وأكثر جاذبية لأكبر عدد من المستخدمين. مؤكدًا أنه سيتصدى للمحتالين والروبوتات والتخلص منهم، لتحسين خدمة المنصة وتفاعلها الكامل والإيجابي مع المستخدمين.