العفو الدولية: أدلة دامغة على ارتكاب روسيا جرائم حرب قرب العاصمة الأوكرانية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب عندما كانت تحتل منطقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وكشفت المنظمة الحقوقية في تقرير أن القوات الروسية ارتكبت عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، كما عانى المدنيون أيضا من انتهاكات مثل “إطلاق نار طائش وتعذيب” في المراحل الأولى من هجوم روسيا على كييف خلال الحرب التي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد، في بيان أن نمط الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية والتي وثقتها المنظمة “هي هجمات غير قانونية وقتل عمد للمدنيين”، مضيفة أنه “من الضروري أن يتم تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة”.

وتابعت “التقينا بعائلات قتل أحباؤها في هجمات مروعة، وتغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب الغزو الروسي، نحن ندعم مطالبهم بالعدالة، وندعو السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تدعم محاكمات جرائم الحرب في المستقبل”.

وقالت كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو (دوناتيلا روفيرا) في مؤتمر صحفي عقد في كييف “هذه ليست حوادث متفرقة، بل سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية”.

وأضافت أن المعلومات التي جمعتها المنظمة “يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل”.

وتنفي روسيا، التي تصف غزوها بأنه “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفاشيين، ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وتقول كييف وداعموها الغربيون إن مزاعم الفاشية ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية غير مبررة.

We have met families whose loved ones were killed in horrific attacks, and whose lives have changed forever because of the Russian invasion. We support their demands for justice. It is vital that all those responsible, including up the chain of command, are brought to justice.

— Amnesty International (@amnesty) May 6, 2022

وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.

وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف بما في ذلك بلدة بوتشا حيث تقول السلطات الأوكرانية إن أكثر من 400 مدني قتلوا. وسحبت موسكو قواتها في أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية “معظمها فيما يبدو عمليات إعدام بدون محاكمة” في بوتشا ومناطق مجاورة.

وأشارت منظمة العفو في تقريرها إلى أن الضربات الجوية الروسية التي استهدفت ثمانية مبان سكنية في الأول والثاني من مارس/ آذار في بلدة بورودينكا وقتلت 40 مدنيا على الأقل كانت “غير متناسبة وعشوائية وتشكل فيما يبدو جرائم حرب”.

وأوضحت المنظمة أنها جمعت أدلة وشهادات في 8 مدن قرب كييف منها بوتشا، وكانت تقارير إعلامية وحقوقية عدة قد أشارت إلى أنه بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا في أبريل/ نيسان الماضي، تم العثور على جثث ملقاة في الشوارع، وكانت أيدي كثير من أولئك القتلى مقيدة خلف ظهورهم، وقد دُفن بعضهم في مقابر جماعية.

وقال حاكم إقليم كييف أولكسندر بافليوك آنذاك إنه تم العثور على ما لا يقل عن 1235 جثة مدنية في المنطقة، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وفي أبريل الماضي، صنف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوكرانيا بأنها “مسرح جريمة” خلال زيارته التي أجراها إلى مدينة بوتشا.

وقال خان في تصريحات صحفية، إن المحكمة الجنائية الدولية لديها “أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها في أوكرانيا”.

وتنفي روسيا مزاعم قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى المدنيين في المدينة الأوكرانية كانت بأوامر من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.