الجملي: قرارات قيس سعيد تجاوزت كل السلطات ويجب أن نفسح المجال أمام الشعب

قدم الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف سابقا من قبل الرئيس قيس سعيد، حلا لحالة الاستقطاب وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية في تونس، مؤكدا على أن الحل هو “أن يقبل الجميع بأن يكون الرئيس قيس سعيد هو الضامن لحوار وطني فعّال”.

وانتقد المسار الذي اتخذه الرئيس التونسي قائلا إن قرارته حملت تجاوزا لمختلف السلطات في البلاد، داعيا إياه إلى قبول إجراء حوار وطني يجمع كل المؤسسات ويحترم إرادة الشعب.

وقال الجملي خلال حديثه لـ”مباشر مع” على شاشة الجزيرة مباشر “يجب أن نفسح المجال أمام الشعب التونسي للتعبير عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع وإجراء استفتاء نزيه”، مؤكدا على أن الشفافية هي الضمان الوحيد لمشاركة الشعب.

فساد في كل الأوساط

وشدد الجملي على أن الفساد طال كل الأوساط في تونس ولاسيما القضاء، لافتا إلى أن البلاد تمر بمأزق سياسي حقيقي لا حل له سوى “الحوار الموحد”.

وأوضح أن الفساد تراكم منذ 30 عاما في السلطة القضائية، وهناك تجاوزات صريحة واعتداءات بجانب دور “المال الفاسد” مؤكدا ضرورة مواجهة ذلك بالطرق القانونية.

وشدد على ضرورة أن يكون السلك القضائي عماد المسار الديمقراطي، ولذلك يجب العمل على تطهيره بالطرق القانونية ومحاسبة المخطئ، ليتمكن القضاة من حسم القضايا الوطنية العالقة بطرق شفافة.

وأوضح الجملي أن الاتحاد العام التونسي للشغل له مساهمة كبيرة في بناء تونس المعاصرة لكنه “ليس معصوما” ويجب أن يخضع للقانون وللمحاسبة إذا تورط في قضايا فساد.

وأشار إلى أن الاستنجاد بالقوى الخارجية والدعوة إلى الخروج للشارع بشكل مستمر عطّلا مسيرة الإصلاح، مضيفا أن “النقطة الحاسمة هي تعبير التونسيين عن موقفهم بطرق ديمقراطية”.

واعتبر الجملي أن الشعب التونسي فقد الثقة في كل أطراف المشهد السياسي مؤكدا ذلك بعدم وجود مظاهرات حاشدة يُشارك فيها إلى مليون شخص أو أكثر.

القرار يجب أن يترك للشعب

وردًّا على سؤال حول دستور الرئيس قيس سعيّد الجديد، عبّر الجملي عن حزنه للطريقة التي تُدار بها الأمور السياسية في تونس وتساءل “هل يُعقل أن يُقدم الدستور بين عشية وضحاها دون حوار أو إطلاع الشعب على إيجابياته”.

وتابع “يجب أن تكون هناك مقارنة بين الدستور القديم والجديد لكي يتمكن الشعب من اتخاذ القرار السليم عبر صناديق الاقتراع”.

ولفت الجملي إلى أن قيس سعيد يمكنه طرح كل المبادرات التي يرغب فيها أمام الشعب التونسي، ثم ترك القرار للشعب حتى يتمكن من حسم الخلاف السياسي الحالي.

وأردف أن هناك حلولا سياسية يمكن تنفيذها في الوقت الحالي بحيث تكون البداية بتحليل الدستور المطروح وفتح المجال أمام حوار مجتمعي يساعد على حل الأزمات الحالية وتحقيق الديمقراطية المنشودة.

مقترح لمعالجة الاستقطاب

ودعا الجملي في ختام حديثه الأطراف السياسية التونسية إلى الوحدة ومحاربة الفساد قائلا “يجب أن نتعاون من أجل إنقاذ البلاد والخروج من المأزق السياسي الحالي قبل فوات الأوان”.

ويذكر أن الرئيس سعيّد عيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيًا أحزابًا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، محادثات الدستور الجديد الذي ينوي سعيّد طرحه للاستفتاء.

وخرج آلاف المحتجين التونسيين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه قيس سعيّد، متهمين الرئيس “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي.