رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان: إضرابنا مستمر وسندعو ليوم غضب وطني ضد الرئيس (فيديو)

قال القاضي مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان إن القضاة التونسيين لا يزالون متمسكين بخيار الإضراب في مواجهة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأضاف المسعودي خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، إن الإضراب دخل أسبوعه الثالث وقد يستمر إلى ما بعد الأسبوع الرابع إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قرار عزل القضاة، وتدخله في القضاء وتوجيهه لمحاربة خصومه السياسيين، على حد وصفه.

وتابع المسعودي أن القضاة في المدن التونسية جميعها شاركوا في هذا الإضراب الناجح، على حد قوله.

وقال المسعودي إنه “سيتم الإعلان عن تنظيم يوم وطني للتعبير عن غضب القضاة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد وسعيه للسيطرة على القضاة بعدما سيطر على المجلس الأعلى للقضاء والحكومة والبرلمان”.

وأكد المسعودي أن وزيرة العدل ليلى جفال اتصلت ببعض القضاة المضربين عن العمل لإرغامهم على كسر الإضراب مقابل عدم متابعتهم قانونيًا، على حد قوله.

واتهم الوزيرة بأنها “تنفّذ سياسة الرئيس ولا تهمها حماية القضاة”.

وأضاف أن وزارة العدل التونسية شرعت في حملة تخويف ضد القضاة المضربين، مهددة إياهم بوقف رواتبهم الشهرية.

وقال المسعودي موجهًا رسالته للرئيس إن “لسان حال جميع القضاة في تونس يقول إنه لا تراجع عن الإضراب إلا بعد عودة الرئيس قيس سعيّد عن قراراته الفردية”.

وتابع “لا بد من حذف وإلغاء صلاحية الإعفاء التي أسندها الرئيس التونسي لنفسه دون وجه حق، وتجاوزه لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء المعنية بفض الخلافات داخل مؤسسة القضاء”.

إضراب عن الطعام

من ناحية أخرى، أعلن ثلاثة قضاة، اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية جديدة ردًا على عزل سعيّد 57 قاضيًا.

ويشمل هذا الإضراب القضاة “حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري”.

وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة الذين ينفّذون إضرابهم من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة يطالبون بإلغاء المرسوم 35 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.

وقال المسعودي إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إعلان قضاة آخرين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للتعبير عن حالة اليأس التي وصلوا إليها، على حد وصفه.