عميد المحامين التونسيين: مشروع الدستور هو الخلاص لمن ينشدون الاستقرار السياسي (فيديو)

دعا إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، وعضو لجنة صياغة الدستور جميع القوى السياسية والمدنية والنقابية التي تعارض مشروع الدستور الحالي إلى الاحتكام لسلطة الشعب في التصويت على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري.

وقال بودربالة في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، إن مشروع المسودة على الدستور سيحظى بموافقة شعبية واسعة لأنه يمثل “الخلاص بالنسبة لفئات عريضة من التونسيين الذين يتوقون للاستقرار والشروع في إصلاح المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

واعتبر بودربالة أن التعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما جرى إصلاح بعض الأخطاء الشكلية، وتوضيح بعض المسائل الغامضة، حسب قوله.

وقال إن التعديلات شملت مضمون الفصل الخامس الذي أثار حفيظة البعض حول إمكانية بناء دستور يستمد من مقاصد الشريعة، وتم التعديل باعتماد “مفهوم التحول الديمقراطي كإطار ناظم لممارسة الحكم في البلاد”. في حين تم “تعديل الفصل الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب بطريقة مباشرة وحرة وفي زمن محدد”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد  في وقت سابق على ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه إلى ما وصفها بالمحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

كما أكّد سعيد على أن الأمر “يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب؛ ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية”. على حد تعبيره.

وقال عميد المحامين التونسيين وعضو لجنة صياغة الدستور إن روح هذه التعديلات الضرورية “تمثل تكريسا لمجموع قرارات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وتبلورت أكثر في سبتمبر/أيلول مع حل مجلس النواب في حين أن التصويت على مشروع الدستور يمثل الخطوة الأخيرة لهذا المسار السياسي.

وخلص بودربالة إلى القول بأن مشروع الدستور إذا ما حظي بالموافقة الشعبية، فإن سيفتح المجال أمام التونسيين للخروج من دائرة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ 2011.