“أتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة”.. محام فلسطيني معتقل لدى إسرائيل يوجه رسالة لماكرون

طالب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه.

وقارن الحموري في رسالة، مركز اعتقاله في سجن عوفر الإسرائيلي بسجن “الباستيل” في فرنسا، وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي وذكرى سقوط السجن بعد اندلاع الثورة الفرنسية.

وقال المحامي في رسالته “أود اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك بأنني موجود في باستيل اسمه عوفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحموري محام فرنسي فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان وباحث بمنظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، وهو محتجز رهن الاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 7 مارس/آذار من دون تهمة، بعدما اقتيد من منزله في حي (كفر عقب) بمدينة القدس المحتلة. ومددت محكمة إسرائيلية اعتقاله الشهر الماضي.

الاعتقال الإداري

ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بسجن أشخاص من دون تهمة مدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وتحتجز إسرائيل، بهذا الإجراء، الفلسطينيين من دون محاكمة في محاكم جنائية. ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على سرية الأدلة، مما يعني أن المحتجزين غير قادرين على الطعن فعليًّا في احتجازهم، ولا يعرفون متى سيُطلق سراحهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية عدة، أن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري عمل غير إنساني يُرتكب لإدامة نظام الفصل العنصري، ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنه جريمة ضد الإنسانية.

ازدواجية المعايير

ويقول الحموري في رسالته إنه يشعر بأنه “مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية” في ظل استمرار فرنسا في تجاهل أمره والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقاله دون تهم ومحاكمة.

ووجه المحامي سؤالا لماكرون عن سبب “ازدواجية معاييره” في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم، مقارنا بين قضيته ودفاع ماكرون عن الشعب الأوكراني.

وختم الحموري رسالته قائلا “قيم الحرية والعدل والمساواة غير قابلة للتجزئة. أتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي”.

وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، فقد سُجن بين عامي 2005 و2011 من قبل محكمة إسرائيلية بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.

وأكدت جماعات حقوقية فلسطينية العام الماضي أن صلاح حموري كان أحد 6 فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوات لإلغاء الإقامة الدائمة لحموري بسبب “خرق الولاء” لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.