إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترح إحياء الاتفاق النووي وإسرائيل تقود حملة لعرقلته

مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي برعاية الاتحاد الأوربي (غيتي - أرشيفية)

أعلنت الخارجية الإيرانية تلقيها ردّ الولايات المتحدة على النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوربي بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن طهران بدأت مراجعة دقيقة له.

وكشف متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بلاده تلقت عبر الاتحاد الأوربي -الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران- ردّ الحكومة الأمريكية على آراء طهران بشأن حل المسائل العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وقضية رفع العقوبات.

وقال إن إيران بدأت “عملية المراجعة الدقيقة” لآراء الجانب الأمريكي، وستوصل رأيها في هذا السياق إلى المنسق الأوربي بعد إنهاء مراجعتها.

وتداول الطرفان وثائق الرد باعتبارها الخطوة الأخيرة بعد ما يقرب من عام ونصف من المفاوضات حول العودة الكاملة إلى اتفاق 2015، والسعي لرفع العقوبات عن إيران مقابل خضوعها لقيود صارمة على برنامجها النووي والمراقبة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

بيد أن الرئيس الحالي جو بايدن تعهد مع توليه منصبه بإعادة إحياء الاتفاق، لكنه اصطدم بالمطالب الإيرانية من جهة، وبالأصوات المعارضة للاتفاق داخل الولايات المتحدة ولاسيما بين الجمهوريين.

ترحيب دولي ومعارضة إسرائيلية

من جهته، أشار منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريحات صحفية، مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى تقديم طهران بعض التنازلات فيما يتعلق بعدد من المطالب الرئيسية، وهو ما سمح للجانبين بإحراز بعض التقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق.

وقال “نحن الآن أقرب مما كنا عليه قبل أسبوعين فقط، لكن هناك بعض الفجوات التي لا تزال قائمة ولم نصل إلى حل لها بعد”.

وتأتي تصريحات كيربي رغم إصرار طهران على عدم تقديمها أي تنازلات في هذا الملف، وانتقادها تأخر الرد الأمريكي على المقترحات التي تقدمت بها بشأن إحياء الاتفاق النووي.

بدوره، نوه منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل مرارا إلى أن المقترح الأوربي من أجل إحياء الاتفاق النووي “معقول” ويخدم التوصل إلى حلول وسط ممكنة، واصفا إياه بأنه “تسوية نهائية”.

وعلى النقيض من ذلك، جددت إسرائيل معارضتها لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، زاعمة أنه يمنح إيران “مكافأة لتمويل أنشطتها الإرهابية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال مؤتمر صحفي أقيم الأربعاء، في القدس “لا نعارض أي اتفاق لكننا ضد هذه الاتفاقية بالتحديد ولا يمكن قبولها على وضعها الحالي”، واصفا الاتفاقية بأنها “سيئة”.

وتساءل “كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم 100 مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟”.

وشددت إسرائيل ومعارضو الاتفاق الجديد في الكونغرس الأمريكي على أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيوفر لإيران مئات المليارات من الدولارات لتمويل “الأنشطة الإرهابية”، والاستمرار في التخطيط لتصنيع سلاح نووي.

من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها للأغراض السلمية فقط وليس لديها خطط لصنع سلاح نووي.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد أكد في الأول من أغسطس/ آب الجاري، أن “لدى بلاده القدرة على صناعة قنبلة نووية ولكنها لا تنوي ذلك”.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة (فارس) الإيرانية إن الاتهامات الإسرائيلية لإيران بشأن برنامجها النووي لن تؤثر في مسار عملها ولن تحقق أي نتيجة.

وانهارت عدة محاولات لإحياء الاتفاق النووي على خلفية مطالبة إيران بالحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي في المستقبل من الاتفاق مثلما فعل ترمب.

وكان اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) قد أتاح رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم تطويرها سلاحا ذريا.

المصدر : وكالات

إعلان