الأخبار|الصين

أثار غضب الصين.. تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن جرائم حرب في حق مسلمي الإيغور (فيديو)

مدة الفيديو 00 minutes 55 seconds
1/9/2022-|آخر تحديث: 1/9/202204:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار تقرير للأمم المتحدة تحدث عن جرائم ضد الإنسانية محتملة في إقليم شينجيانغ الصيني وأدلة جديرة بالثقة على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الإيغور المسلمة، غضب الصين ووصفته بأنه أكاذيب.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الأربعاء أن “حجم الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة، يمكن أن يشكل جرائم دولية وخاصة “جرائم ضد الإنسانية”.

ونفذت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولاياتها، ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها التي استمرت 4 سنوات وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف.

ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أصلا عن الوضع في إقليم شينجيانغ، فإن التقرير يحمل ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ مدة طويلة ضد السلطات الصينية.

ودعت الأمم المتحدة في هذه الوثيقة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل في مواجهة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ تعتبرها المنظمة الدولية “ذات مصداقية”.

“جرائم رهيبة”

وكتب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التقرير أن “الادعاءات المتعلقة بتكرار التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك العلاج الطبي القسري وسوء الظروف في السجن هي معلومات ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات الفردية بالعنف الجنسي”.

وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين إن التقرير “يعرّي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصين”.

ودعت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى استخدام التقرير لبدء تحقيق كامل في جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية، في وقت تطالب فيه منظمة العفو الدولية بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في “هذه الجرائم”.

غضب صيني

أما منظمات أقلية الإيغور الموجودة في الخارج، فقد رحب بعضها بالتقرير، ورأى بعض آخر أنه كان يجب أن يذهب أبعد من ذلك في إدانته لبيجين.

من جانبها، عبرت الصين عن غضبها من التقرير. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن “التقرير مزيج من المعلومات المضللة وأكاذيب يستخدمها الغرب استراتيجية ضد الصين”.

واتهم المتحدث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه “أصبح بلطجيا متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية”.

كما زعمت السفارة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن التقرير مبني على “معلومات مضللة وأكاذيب ملفقة من قبل القوى المناهضة للصين، وهدفه تشويه سمعة الصين والافتراء عليها عمدا والتدخل في شؤونها الداخلية”.

وارتكاب إبادة في حق الإيغور هو اتهام كان موجها إلى الصين من الحكومة الأمريكية ومن الجمعية الوطنية الفرنسية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة المتحدة وهولندا وكندا.

ومنذ عدة سنوات يخضع إقليم شينجيانغ ومقاطعات أخرى في الصين لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر.

وتتهم دراسات غربية تستند إلى تفسير وثائق رسمية وشهادات لضحايا مفترضين وبيانات إحصائية، بجيين بأنها تحتجز في معسكرات ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الإيغور، و”بإجراء عمليات تعقيم وإجهاض قسرا أو بفرض عمل قسري”.

وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن هذه “المعسكرات التي أُغلقت الآن هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني”.

المصدر : الفرنسية