مذكرة سرية تكشف مراقبة المخابرات الفرنسية لمسلمين بسبب آرائهم السياسية

كشف تقرير نشرته إذاعة (أوربا 1) قيام جهاز المخابرات الإقليمي المركزي بمراقبة مسلمين فرنسيين على خلفية آرائهم السياسية وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذكرت الإذاعة في تقرير أنها حصلت على مذكرة سرية من جهاز المخابرات الإقليمي المركزي وزعت على كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والعاملين في الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، ورصدت قيام نحو 69% من الناخبين المسلمين بالتصويت لصالح المرشح اليساري في الانتخابات الفرنسية الأخيرة (جان لوك ميلونشون).

ووفقا للتقرير، كُتبت المذكرة في 17 مايو/أيار الماضي -بعد 3 أسابيع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية- بهدف فهم سبب تصويت 69% من الناخبين المسلمين لصالح ميلونشون، في إطار ما عُرف بـ”تأثير المسلمين في العملية الانتخابية”.

وبحسب المذكرة التي نقلتها وسائل الإعلام، توصلت المخابرات إلى استنتاج مفاده أن المرشح اليساري ميلونشون جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بفضل أصوات المسلمين ودعم ما يسمى “المؤثرين والناشطين الإسلاميين” الذين رحبوا بمواقفه وتناقلوها.

الشخصيات المستهدفة

واستشهد التقرير بالعديد من الشخصيات المسلمة في فرنسا، مثل المحامي رفيق شكات، عضو جمعية “العمل ضد الإسلاموفوبيا” والصحفية المستقلة سهام الصباغ، ووقد وُصِفا كلاهما بـ”الإسلاميين” لاتخاذهما موقفًا ضد الإسلاموفوبيا أو الاستعمار.

وبالإضافة إلى رفيق شكات وسهام الصباغ، تضمنت المذكرة أسماء كل من فنسنت سليمان وهاني رمضان وفريد ​​سليم وجميعهم وصفوا بأنهم “دعاة” أو “أئمة” تابعون لجماعة الإخوان المسلمين.

كما تم تعقب فايزة محمد الصحفية في وكالة الأناضول التركية وإدراجها في قائمة المخابرات الإقليمية بسبب “آرائها السياسية الحقيقية أو حتى المفترضة والمتوقعة”.

وكشف تقرير إذاعة (أوربا 1) أن المخابرات الفرنسية الإقليمية صنفت فايزة على أنها صحفية “موالية” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجرد أن وكالة الأنباء التي تعمل فيها تركية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعقب صحفية الأناضول أيضًا على خلفية نشرها سلسلة تغريدات تبرر اختيارها للتصويت لجان لوك ميلونشون، الذي تعتبره المرشح الوحيد الموثوق بأنه لا يطمح إلى استخدام المسلمين أداة لإلهاء الناس عن المشكلات.

واختتمت الوثيقة الاستخبارية بالقول إن الإسلام السياسي في فرنسا يظهر “عدم ثقة مستمرة بالطبقة السياسية المؤسسية”.

يذكر أنه في نهاية يوليو/تموز الماضي، استهدفت اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف في فرنسا (CIPDR) التابعة لوزارة الداخلية، العديد من المواطنين الفرنسيين الذين يناهضون الإسلاموفوبيا في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الفوز بولاية رئاسية ثانية بعد هزيمة زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبان للمرة الثانية على التوالي. وحصل ماكرون على أكثر من 58% من الأصوات مقابل نحو 42% للوبان.

ورغم أن مرشح اليسار جون لوك ميلونشون -الذي حصل على نحو 22% من الأصوات في الجولة الأولى- لم يدْعُ إلى مقاطعة الجولة الثانية للرئاسيات، فإنه لم يدعم ماكرون، واكتفى بحثّ أنصاره على عدم التصويت للوبان.