“هيومن رايتس ووتش” توجه رسالة إلى الدول المشاركة في قمة المناخ بشأن مصر
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27).
وقال ريتشارد بيرس هاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش إن الحكومة المصرية فرضت “عقبات على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والآخرين على الابتعاد عن العمل”.
وأضافت المنظمة في بيان نشر الاثنين، “تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف (مصر) الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022”.
يحتاج العالم إلى نشاط أكبر من أجل المناخ، وليس أقل، لكن لا يمكن أن يكون هناك نشاط فعال عندما تتعامل الحكومة مع الجماعات المدنية على أنها تهديد، وليست مصدر قوة #مصر https://t.co/vlTxHNMGhz pic.twitter.com/jOt5a8Lquc
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 12, 2022
وبينما تبدو مصر من أبرز المدافعين عن قضايا المناخ وتقدم نفسها على أنها متحدثة باسم أفريقيا في هذا المجال، داعيةً الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيّف مع التغيّر المناخي، نقل بيان “هيومن رايتس ووتش” عن ناشط بيئي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موقف مصر هذا “يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل”.
وحذرت المنظمة من أن “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.
وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى تنديد نشطاء بـ”الأثر البيئي للنشاط التجاري التابع لوزارة الدفاع، الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من استغلال المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الإسمنت”، بالإضافة إلى “مشاريع البنية التحتية الوطنية كالعاصمة الإدارية الجديدة” الواقعة على بعد 50 كيلومترا من القاهرة.
العاملون في الجماعات الحقوقية والبيئية الناقدة لحكومة #مصر قلقون من المشاركة علنا في المؤتمر الأممي لتغير لمناخ الذي تستضيفه البلاد خوفا من الانتقام https://t.co/vlTxHNMGhz pic.twitter.com/8vDI5ZNX0d
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 12, 2022
ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المشارِكة في “كوب 27” إلى العمل مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ.
وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن النظام دائما ما ينفي ذلك.
وتراهن مصر على استضافة هذه القمة للعودة إلى صلب المشهد الدبلوماسي الإقليمي.
وفي حين هنأت العديد من العواصم الأجنبية مصر على اختيارها لاستضافة “كوب27” في شرم الشيخ على البحر الأحمر، شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاختيار.