الأخبار

ياسر عرمان: نرحب بموقف حميدتي من مشروع الدستور ونريد جيشا مهنيا بعيدا عن السياسة (فيديو)

مدة الفيديو 04 دقيقة 53 ثانية 04:53
12/9/2022-|آخر تحديث: 13/9/202212:13 AM (توقيت مكة)

قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -التيار الثوري الديمقراطي، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن مشروع الدستور المقدم من قبل هيئة نقابة المحامين يمثل خطوة ايجابية في طريق تحقيق مطالب الثورة والانتقال السياسي.

وأضاف عرمان في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن كل ما قيل عن هذه الوثيقة الدستورية من أنها “صُنعت خارج السودان وأن هناك جهات دولية وأخرى إقليمية كانت لها يد في إعدادها وصياغتها، كلام لا أساس له من الصحة وأنه هروب إلى الأمام اعتمدته بعض الجهات السياسية التي شعرت بأنها فقدت شرعيتها السياسية والميدانية”، على حد قوله.

وأوضح عرمان أن ما قدمته هيئة نقابة المحامين السودانيين هو مجرد “مشروع لوثيقة دستورية لم يتم الاتفاق عليها بعد“، مؤكدا أن الجانب الأبرز فيها هو أنها تفتح الباب أمام عملية سياسية “تترجم الخيارات الكبرى لثورة الشعب السوداني كما أنها محاولة لفك الاختناق السياسي في البلاد”.

وشدد عرمان على إيجابية ما جاء في مشروع الوثيقة الدستورية وتحديدها للفترة الانتقالية بـ24 شهرا، معتبرا أن هذه الوثيقة موجهة لجميع القوى السياسية التي تؤمن بالحل المدني وترفض العودة بالسودان إلى نمط الحكم السياسي القديم.

نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” (وكالة الأنباء السودانية)

وحول ما أثير بخصوص ترحيب محمد حمدان (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمشروع الدستور الانتقالي، قال عرمان إن هذا القرار يؤكد وجود موقف موحد لدى المكون العسكري ورغبة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورفاقه في الخروج من المشهد السياسي لصالح المكون المدني.

وأضاف عرمان “حتى تكون هناك عملية سياسية جادة في السودان، يجب الاستجابة لأهداف ثورة ديسمبر والتراجع عن خطأ الانقلاب لصالح سلطة مدينة ديمقراطية”.

وكان حميدتي قد أعرب عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.

كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة جميع الأطراف إلى الانخراط سريعًا في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق على استكمال الفترة الانتقالية.

وخلص عرمان إلى أن مشروع الدستور المقترح يقدم إجابة وافية عن دور المؤسسة العسكرية في السودان من خلال الدفاع عن وحدته وضمان حماية أبنائه.

وقال “نحترم القوات النظامية كما نحترم القوات المسلحة وجميعها أكبر من أن تدخل في مواجهات مسلحة من طرف واحد ضد أبناء الشعب السوداني وتقتل المتظاهرين”.

وأضاف: لا نريد الانتقاص من دور القوات المسلحة أو تفكيكها ولكن نتطلع إلى جيش مهني يقوم بواجباته بعيدا عن السياسة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان