الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاقا بشأن زيادة الأجور (فيديو)
وقّعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس، اتفاقًا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة، على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.
وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة، ويأتي ذلك في خضم توترات اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد، لا سيما بسبب نقص بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.
ووفق هذا الاتفاق، سيتم رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنويًا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤكد في لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن ويشدد على دور المنظمتين في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال. #TnPR pic.twitter.com/OEbVmyd3mK
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 12, 2022
ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضًا خفض الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، في السابق خططا لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.
من جهتها تسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
وبلغت نفقات الأجور في تونس مستوى قياسيًا خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% سنة 2010، ما قلّص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية، وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
وتشكو تونس عجزًا قياسيًا في الموازنة فاق 10%، وصفه البنك المركزي بالمقلق، في تقريره السنوي الصادر أخيرًا بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص وفتور النمو.