“عيننا وصواريخنا عليه”.. نصر الله: لن نسمح لإسرائيل باستثمار حقل كاريش قبل تحقيق مطالب لبنان (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، عدم السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة.

وقال نصر الله في كلمة اليوم خلال إحياء أربعينيّة الحسين في بعلبك “نحن أمام فرصة تاريخية والغاز هو فرصتنا الوحيدة للخروج من الأزمة. وفي هذا السياق المسؤولون الصهاينة قالوا إن الاستخراج سيكون في سبتمبر/ أيلول ثم قالوا إنهم أجّلوا الموضوع”.

عيننا وصواريخنا على كاريش

وتابع “المهم لنا ألا يحصل الاستخراج من حقل كاريش المتنازع عليه قبل أن يأخذ لبنان حقوقه”، وأضاف “عيننا وصواريخنا على كاريش، والإسرائيلي لديه من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة وهذه ليست حربًا نفسية”، مردفًا “نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”.

وقال نصرالله إنه “في اليومين الماضيين بعثنا برسالة قوية جداً بعيدة عن الإعلام للعدو الإسرائيلي وأكدنا أنه في حال حصل استخراج النفط فإن المشكل قد وقع”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من تشكيل الحكومة، قائلًا “لدينا آمال كبيرة في هذا المجال والمسؤولية تطلّب من الجميع التنازل من أجل مصلحة البلد”، وأعلن تأييد الدعوات للاتفاق على اسم واحد في مسألة رئاسة الجمهورية.

وكشف نصر الله أن وفدًا من لبنان سيتوجه إلى إيران خلال أيام لبحث ملف الوقود، مشيرًا إلى أن طهران أبدت منذ البداية استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني.

وكانت إسرائيل قد استقدمت مطلع يونيو/ حزيران الماضي سُفنًا تابعة لشركة إنرجين اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، إلى حقل كاريش ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال مصدر رسمي لبناني إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية خلال فترة قريبة جدا إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة بشأن الخط 23 وحقل قانا كاملًا الذي تطالب به بيروت.

ويقع الجزء الشمالي من حقل قانا في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية وفقًا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.