حسام بدراوي: لست راضيا عن تطبيق رؤية 2030.. ويجب حل مسألة “الحبس الاحتياطي”

عبر مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، حسام بدراوي، عن عدم رضاه على تطبيق الرؤية التي أطلقتها الحكومة المصرية سعيا منها للنهوض بالبلاد بحلول عام 2030.

وقال في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم السبت، إن الحوار الوطني قد يكون مدخلا لتطبيق الرؤية وأهدافها التي يجب أن تلتزم بها الحكومات المتتالية من أجل الاستدامة.

وأكد البدراوي ضرورة وجود خطوات جديدة في السياق الحقوقي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

الحبس الاحتياطي

وقال العضو السابق في مجلس الشورى بالبرلمان المصري، إنه يجب حل مسألة الحبس الاحتياطي من حيث المبدأ لا من حيث الإفراج، بحيث يكون الحبس في إطار القانون والرؤية السياسية.

وشدد على أن “من لا يدان ولا يصدر في حقه حكم، لا يجب أن يبقى في السجن، لأن الحريات أساس نجاح الحوار السياسي”.

وأضاف “من لا نستطيع اتهامه، يجب أن يكون حرا”، مشيرا إلى ضرورة احترام القانون وألا يتحول الحبس الاحتياطي من احتراز إلى عقوبة.

مشاركة الإسلاميين في الحوار

وقال بدراوي إنه يوافق على مشاركة أعضاء من التيار الإسلامي في الحوار “بشرط ألا يكونوا قد تورطوا في العنف”.

وأعلن تأييده لمبادرة “عودة آمنة لشباب مصر من الخارج” التي أطلقها حزب الإصلاح والتنمية، من أجل فتح قنوات التواصل، وعودة من يخشى على نفسه إلى مصر.

وقال إنه “بعد عام 2011 حصل في مصر انهيار اجتماعي، ثم جاء حكم الإسلام السياسي، وتلته مرحلة خطيرة، لكن الآن نحن في مرحلة استقرار ونريد أن نبني جمهورية جديدة”.

يشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة في مصر مع وجود عشرات الآلاف من المحبوسين في السجون منذ سنوات، وتجاوز بعضهم فترة الحبس الاحتياطي من دون محاكمة أو الحصول على حكم.

الاقتصاد والقطاع الخاص

وقال بدراوي إن وظيفة الحكومة أن تحكم “وإذا كان هناك إجراءات نقدية أو مالية مهمة، يجب أن تقوم بها الحكومة، وليس عليها انتظار نتائج الحوار”.

ويرى الخبير أن مصر تعيش مرحلة استثنائية، لذلك فالحكومة تحتاج إلى القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى حاجة مصر إلى مليون وظيفة كل عام، مما يجعل الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص ودعوة الاستثمار الخارجي للقدوم إلى مصر ضمن حرية اقتصادية.

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي كشف مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الصادر عن شركة الخدمات المالية (ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت) وصول الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2020.

وبعد أن وصل القطاع الخاص إلى مستوى متدنّ، كلف السيسي قبل أشهر الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، ويستهدف ذلك 10 مليارات من الدولارات سنويًّا مدة 4 سنوات، كما كلف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

الاقتراض وبيع الأصول

وحول سياسة الاقتراض الحالية في مصر، قال بدراوي إن كل دول العالم تقترض، لكن علينا أن نستفيد من تلك الأموال للإنتاج بحيث تزيد مساحة الاقتصاد المصري.

وحذر من استخدام الأموال في مشاريع ليس لها عائد.

وتدرس الحكومة المصرية الحصول على قروض بنكية بنحو 2.5 مليار دولار، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع السياحة وزيادة أسعار النفط والحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد بدراوي على أهمية وجود شفافية حول بيع الأصول في مصر، وقال إنه لا يمانع في بيع بعض الأصول. وإذا كان هناك أمر يخص أمان واستقرار الدولة، فيمكن للحكومة الاستحواذ على النسبة الكبرى في تلك المشاريع، على حد قوله.