وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: هذه خطتنا لتحقيق التعافي وتحسين مستوى المعيشة (فيديو)

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، إنهم يطمحون لتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة ما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير، ورأب الصدع وإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأفاد تقرير للبنك الدولي بأن النزاع المسلح في ليبيا أنهك الاقتصاد، إذ بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي حوالي نصف قيمته عام 2010 قبل بدء النزاع.

وأوضح الحويج في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن هناك شروطا للتعافي وهي “الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ومن ثم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بكافة جوانبها المالية والتجارية والنقدية، للمساعدة في استقرار المنظومة المالية ومنظومة الأسعار”.

أما ثالث هذه الشروط فهو تنويع الاقتصاد، لأن الاقتصاد الليبي يعتمد على صادرات النفط. ووفقا لآخر الإحصائيات، يشكل القطاع النفطي حوالي 68% من الناتج المحلي.

وتحدث الوزير الليبي عن خطة قصيرة المدى، تعتمد بالدرجة الأولى على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، بسبب استيراد معظم السلع.

وأوضح أن وزارته تحاول وضع خطط مع رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية والدوائية والخدمات.

وليبيا بلد منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 1.4 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

التضخم وارتفاع الأسعار

وفي تعليقه على التضخم الذي يشكو منه المواطنون، قال الحويج إن “الفرق في الأسعار بين السابق والآن سببه انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار”.

وأضاف أن الأسعار في ليبيا أقل من الأسعار في الدول الأخرى، مرجعا سبب حصول التضخم إلى تغيير سعر الصرف.

وأشار إلى أن انخفاض سعر النفط أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى مرور ليبيا بحالة من عدم الاستقرار أدت إلى نقص في ضخ البترول.

ووفقا للوزير، فقد شهدت مرحلة ما بعد الاستقرار تحسنا في أرقام ضخ البترول، فوصلت إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

يشار إلى أن قطاع النفط في ليبيا شهد منذ 17 أبريل/ نيسان، إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وأضاف الوزير “ضخخنا استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير آبار، وستفتح شراكة متكاملة مع القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “ليبيا أصبحت منافسة في قطاع النفط بعد الحرب الأوكرانية الروسية”.

وتفيد أرقام البنك الدولي بأن نسبة البطالة وصلت إلى 19%، لكن الوزير رأى أن هناك أخطاء في هذه النسب. وقال “عندنا مشكلة أرقام في ليبيا. الإحصاءات ليست دقيقة. قد يكون هناك بطالة مقنعة لكن بطالة حقيقية غير موجودة، والأرقام تحتاج إلى تمحيص”.