الأخبار|مصر

خبير اقتصادي: المواطن المصري أصبح يعاني انخفاضا كبيرا في مستوى معيشته (فيديو)

مدة الفيديو 04 دقيقة 10 ثانية 04:10
9/9/2022

قال الخبير الاقتصادي شريف عثمان إن مستوى معيشة المواطن المصري انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ظل انخفاض قيمة العملة هذا العام بنسبة 20%، مما يعكس أخطاء فادحة في إدارة الاقتصاد بمصر.

وأضاف -في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن تقارير المؤسسات الدولية ترجح خفضا إضافيا قادما للجنيه، وبالتالي هناك فشل في تحقيق الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية، ألا وهو رفع مستوى معيشة الفرد.

وتابع “الموظف والعامل المصري يحصلان على أقل متوسط للأجور في الوطن العربي وفقا لإحصائية حديثة، وكل ذلك نتاج سياسيات غير سليمة وإعطاء أمور كثيرة أولوية لم تكن تستحقها”.

وأشار إلى أن مصر تعاني من عجز مزمن في ميزان الحساب الجاري تفاقم خلال السنوات الثماني الأخيرة، مما أدى إلى اللجوء للاقتراض بشكل مكثف والتوسع في طرح السندات الدولية في الأسواق، فضلا عن الإفراط في البيع المعجل هذا العام للكثير من الأنصبة المملوكة للحكومة في القطاع العام.

وأكد أن كل هذه الحقائق تدل على أن الحكومة لم تحل الأزمة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، ولكنها تحاول فقط حل أزمة السيولة الراهنة فيما يخص العام الحالي، ولا يتحدث أحد عن العام القادم الذي سيشهد تفاقما في عجز الميزان التجاري نتيجة عدة عوامل أبرزها معدل الفائدة المطبق على القروض التي وصلت إلى 157 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي مما يضيف أكثر من 10 مليارات دولار كل عام إلى قيمة القروض الأصلية.

أعلى سعر للدولار الجمركي

وقررت وزارة المالية المصرية، أمس الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا خلال سبتمبر/أيلول بعدما كان في حدود 18.64 جنيهًا في يوليو/تموز، وهو أعلى سعر له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.

وبالحديث عن تأثير ذلك على الاستيراد من الخارج أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الدولار الجمركي يشكل جزءا من كامل تكلفة السلع النهائية، مشيرا إلى أنه رجع إلى “سعره الطبيعي الذي نتعامل به منذ سنوات” على حد تعبيره.

وأوضح أن بعض التجار يستغلون هذه الأخبار بالإضافة إلى نقص البضائع في السوق في الفترة السابقة لرفع أسعار السلع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قدم أمس الخميس، كشف حساب للشعب حول الأوضاع الاقتصادية وأزمة الديون التي تمر بها البلاد معترفا بوجود بعض الأخطاء التي تسعى الدولة لتصحيحها.

وشدد خلال حضوره احتفالية تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس التي تتضمن عددًا من المشروعات على أن القيادة السياسية رفضت تطبيق الأسعار العالمية للوقود والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن المسؤولين في مصر حريصون على “ألا يعاني المواطن من الضغوط الاقتصادية قدر الإمكان”.

وقال السيسي إن زيادة حجم الدين الخارجي ارتفعت بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد عامي 2011 و2013، واصفًا تلك الأحداث بأنها مدمرة لأنها كبدت الاقتصاد المصري نحو 450 مليار دولار، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان