المحكمة الدستورية في مصر تفتح المجال أمام بيع الممتلكات العامة
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهما، مما يسلب عموم المواطنين حق الطعن على أي عقود.
وجاء الحكم مخالفا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، بعدم دستوريته استنادا إلى كونه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب، المقدرة بـ397 عضوا، وحاز على 374 صوتا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أمس، توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن تحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.
وكتب الصحفي المختص بالشؤون القانونية محمد بصل: الأثر المباشر الذي سيترتب على هذا الحكم هو أن تقضي جميع المحاكم بـ”عدم قبول” جميع دعاوى بطلان الخصخصة وبيع الأسهم للمستثمرين، والقائمة أمامها حاليا، أيا كان توقيت رفع هذه الدعاوى.
ووصف المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي القرارَ بأنه مصادرة للمجال العام، وتحصين لقرارات السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تخضع بالأساس لرقابة الشعب، كونه المالك الحقيقي لممتلكات الدولة وصاحب المصلحة المباشرة في الحفاظ عليها.
محكمة عدلي منصور وحنفي جبالي، وخَلَفهم ممن باعوا الضمير وباعوا أرض الوطن وقبضوا الثمن، والمعروفة باسم المحكمة الدستورية تقرر اليوم تحصين عقود البيع المشبوهة والفاسدة التي تبرمها السلطة مع أي جهة خارجية أو داخلية من أي طعن، والله لو محكمة احتلال ما كانت لتحكم على المصريين بذلك
— جمال سلطان (@GamalSultan1) January 14, 2023
هو مش المفروض انا كمواطن أعتبر من أصحاب المصلحة المباشرة ومن حقي الاعتراض على ما أراه فساد او إهدار مال https://t.co/XSaPY4hrhZ
— Esam Tarek (@esamtarek4) January 14, 2023
ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع إعلان الحكومة سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر طرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، في ظل نقص حاد للعملة الأجنبية.
وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الحصص المملوكة لها للبيع، من ضمنها حصص في البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة فوري.