الأخبار

التجارة في عالم الميتافيرس.. حلال أم حرام؟ القره داغي يجيب (فيديو)

19/1/2023-|آخر تحديث: 19/1/202309:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، إن تقنية “ميتافيرس” ما زالت في بدايتها، وما زال الكثير من الغموض يحيط بها، ولذلك “لا يمكن أن أقول إننا مع التقنية في المطلق، أو ضدها في المطلق”، مؤكدًا أنه يمكن استخدامها لكن مع وضع الضوابط والشروط.

وأضاف القره داغي لبرنامج “فقه المال” على قناة الجزيرة مباشر، أنه يجب أولًا التنويه على مخاطر هذه التقنية، كالمعلومات الشخصية الحساسة التي ستتسرب عبرها وتتضمن عددًا كبيرًا من عادات المستخدم وخصائصه الفسيولوجية، بالإضافة لمخاطر الإدمان، وإمكانية إهمال مسائل الهوية الإسلامية والقومية.

كما أن هناك، وفقًا لداغي، مخاطر تتعلق بالمؤسسات المالية وإمكانية استخدام هذه التقنية لأغراض إجرامية مالية مثل التلاعب في السوق، وإمكانية حدوث هجمات واختراقات إلكترونية.

ويعد الميتافيرس فضاء إلكترونيًا يمكن للإنسان التفاعل فيه من خلال صور رمزية متحركة يقوم بوساطتها بجميع أنواع التفاعلات تقريبًا من العمل والتسوق واللعب والسفر وغير ذلك.

ويتيح ميتافيرس مثلًا إمكان التفاعل مع أشخاص على بعد آلاف الكيلومترات، وشراء أو بيع سلع أو خدمات رقمية لم يتم بعد اختراع كثير منها.

وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع حول العالم، أكد داغي ضرورة مشاركة الجهات الإسلامية في هذه التقنية، لأنه “شئنا أم أبينا، هذا هو المستقبل ويجب أن نعد أنفسنا له، وذلك عبر القوانين والتحصين التقني والفني، من خلال الدراسات ومراكز البحوث”.

وحول إمكانية الاستفادة من هذه التقنية في تطور منظومة الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، قال القره داغي “نستطيع أن نستفيد ولكن نحتاج مشاركة الدولة، نحتاج إلى قوانين لضبط هذه التقنية حتى لا تؤدي إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالاختراق والتجسس والجرائم السيبرانية، ولا بد من تعاون كافة البنوك، الإسلامية وغيرها لوضع القوانين، وكذلك الاستعانة بالتقنيين”.

وطالب داغي البنوك الإسلامية بأن تخصص جزءًا من أرباحها للبحوث التجريبية حول إمكانية الاستفادة من “ميتافيرس”، مؤكدًا أنه ينبغي على البنوك أن يكون لها مؤسسة قوية في هذا المجال، وذلك لحماية نفسها وتطويرها.

وأوضح أن صناديق الزكاة ومؤسسات الوقف ومؤسسات الأعمال الخيرية، تستطيع أن تستفيد من التقنية الجديدة في مجالات عدة، في مجالات التحليل والبيانات، لكن مع وضع الضوابط الأساسية التي تحمي المؤسسة وتحمي المستخدمين، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر