فلسطين ترحّب بتسلم العدل الدولية طلب “رأي استشاري” بشأن الاحتلال

رحّبت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلّمها طلبا من الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان “ترحّب دولة فلسطين بنقل الأمانة العامة للأمم المتحدة طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية ذات الصلة”.

وأفادت بأنها تسلمت رسالة رسمية من مُسجّل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يُعلم فيها دولة فلسطين وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن المحكمة استلمت رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن الإجراءات تسير طبيعيا، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي الواجب الاتباع.

وذكرت الوزارة أنها تتابع بتنسيق مع بعثاتها في الأمم المتحدة ومقر محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض دولة فلسطين، واثر ذلك على الحقوق كافة.
المزيدhttps://t.co/tNam5jtjua

— State of Palestine – MFA (@pmofa) January 21, 2023

وتابعت “الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة”.

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني لدولة فلسطين، والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تقويضه.

من جانبها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، بإعلان محكمة العدل الدولية.

وقال قاسم لوكالة الأناضول “نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة إلى تجريم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واعتباره استعمارا مخالفا للقانون الدولي”.

وأضاف أن المطلوب هو استكمال جميع الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من الجهات المختصة، ودعا إلى “مزيد من الخطوات الدولية العملية من أجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين”.

وأمس الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهذه العملية.

يُذكر أنه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتُعَد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة ضمن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول.

وتُعَد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة، مع أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.