“اللحظات الأخيرة للإنقاذ”.. منظمات ونقابات تونسية تبحث حلولا للأزمة السياسية والاقتصادية (فيديو)

بدأت الجمعة 4 منظمات تونسية منها الاتحاد العام التونسي للشغل، صياغة مبادرة لتقديم حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ودعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، إلى “التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة ما تعيشه البلاد من انهيار في عدة قطاعات”.
وعقد الاتحاد، الجمعة، الاجتماع التنسيقي مع شركائه في “مبادرة الإنقاذ في تونس” التي قدمها نهاية العام الماضي، وهم: الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
الحل في الاتحاد
وقال الطبوبي إن البلاد تعاني من “انسداد الأفق لأكثر من 12 عامًا ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق”، مضيفًا “لا مجال إلا للقاء حول طاولة الحوار”.
وتابع “ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد، ونحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ”.
من جانبه، قال حاتم المزيو رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إن “هذه المبادرة الوطنية جاءت بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة الخطر أمام انعدام أي رؤية سياسية أو اقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول للأزمة”.
واعتبر المزيو أن “التجارب الفاشلة أنهكت تونس”، ودعا إلى أن “تكون للمبادرة منهجية وخارطة طريق واضحة حتى تنجح”، مضيفًا “المسؤولية تاريخية أمامنا”.
وقال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان “لسنا دعاة حكم وهذه المبادرة تتنزل في إطار إيجاد حلول جدية للخروج ببلادنا من الأزمة”.
وشدد الطريفي على ضرورة أن تكون المبادرة ممنهجة ومرتبطة بسقف زمني.
جملة من صعوبات
وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية 3 لجان تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقًا على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيّد.
وستُنظَّم يوم الأحد المقبل الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد وسط توقعات بنسبة إقبال ضعيفة، مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لها.
وفي يوليو/ تموز 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وبالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا، فأضعفت القوة الشرائية للتونسيين.
ويعاني النمو الاقتصادي من البطء كما أن معدلات الفقر في ازدياد مما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية، وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي إن “أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني عام 2022 حتى الآن”.
لا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية، وتفاوض منذ شهور للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي ملياري دولار، مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات قيس سعيّد الاستثنائية “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، وترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة التونسية من “انهيار شامل”.