تراجع أسعار الكهرباء في أوربا إلى أقل من الصفر.. ماذا حدث؟

أدى الطقس المعتدل والرياح القوية في أوربا خلال بداية العام الجديد إلى تراجع الضغوط على شبكات الكهرباء في المنطقة، مما دفع أسعار بعض عقود الكهرباء إلى أقل من صفر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سعر الكهرباء وصل في بعض الساعات في العديد من الدول من فرنسا إلى أسبانيا وشمال أوربا إلى أقل من صفر، مما يعني أن شركات المرافق أضحت تقدّم الكهرباء بدون مقابل.

وأضافت الوكالة أن سعر الكهرباء في ألمانيا تراجع بأكثر من 60% مع وصول إنتاج طاقة الرياح في البلاد إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 50 جيجاوات، أي حوالي ربع إجمالي إنتاج الكهرباء في ألمانيا.

كما ساعد تحسّن درجات الحرارة في بعض الدول وتراجع طلب قطاع الصناعة على الكهرباء بسبب موسم عطلة رأس السنة وعيد الميلاد إلى تراجع الضغوط على شبكات الكهرباء الأوربية.

ورغم أن تراجع الأسعار يمكن أن يكون مؤقتا، فإنه يُعَد نبأ جيدا بالنسبة للمصانع والمنازل التي تكافح لمواجهة فواتير الكهرباء القياسية وارتفاع معدل التضخم.

وقالت آنا باريلاس رئيسة قطاع منطقة آيببريا في مؤسسة “أورورا إنيرجيريسرش” إنه من المتوقع استمرار تراجع أسعار الكهرباء بفضل نمو إنتاج الطاقة المتجددة، ولكن في ظل غياب محطات توليد الكهرباء النظيفة، من المنتظر استمرار تذبذب الأسعار خلال السنوات المقبلة عندما لا تكون الرياح قوية ولا الشمس ساطعة، مما يعني انخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وبلغ سعر الكهرباء في إسبانيا خلال أغلب ساعات أول شهر يناير/كانون الثاني الجاري “صفر يورو” لكل ميجاوات، في حين كان السعر أقل من صفر، أي إن الشركات تدفع للعملاء أموالا مقابل شراء الكهرباء في فرنسا وألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع سعر الكهرباء تسليم الشهر المقبل بنسبة 6% لكل ميجاوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوربي وأستراليا قد شرعت في تنفيذ حظر على واردات النفط الروسية المنقولة بحرا خلال الشهر الماضي، في إجراء عقابي جديد وغير مسبوق ضد روسيا بهدف تقليص قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.

ويأتي الحظر بعد قرار بفرض سقف سعري على النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو القرار الذي رفضته روسيا، معلنة عدم بيع نفطها للدول التي ستخضع له، ومحذرة من تداعياته على دول أخرى.

ومع دخول قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ، لم يعد مسموحا لشركات الشحن في الاتحاد الأوربي نقل النفط الروسي إلا إذا كان مبيعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع ودول الاتحاد، وليس بالسعر الذي تحدده السوق وفقا لمنطق العرض والطلب كما هو معروف ومتداول.