زعيم جمهوري يعتزم تقديم اقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي.. ما القصة؟
قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، يوم الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقًا مع الديمقراطيين لتجنّب “إغلاق حكومي”.
وقال غايتس في تصريح لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية “أعتزم التقدّم باقتراح للإطاحة برئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع”.
وغايتس زعيم بارز في “تكتل الحرية” داخل مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددًا قليلًا من المشرعين الجمهوريين المتشددين الذين رفضوا التصويت على تمويل فدرالي إضافي، وعملوا على الدفع بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فدرالية.
وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليلة أمس السبت اتفاقًا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية لمدة 45 يومًا، وفي تصريحه لشبكة “سي إن إن” قال غايتس “أعتقد أن علينا أن نمضي قدمًا مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة”.
لكنّه أوضح أن تمكّن “تكتل الحرية” من الإطاحة برئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصًا بعد انفتاح ماكارثي على الديمقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.
وأضاف أن “السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيسًا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن الديمقراطيين هم من سينقذونه”، مضيفًا “سيفعلون ذلك على الأرجح”.
وبالإضافة إلى دعم الديمقراطيين له، سيسعى جمهوريون مؤيدون لماكارثي إلى منع الإطاحة به.
وقال النائب الجمهوري مايك لولر إن تجنّب “الإغلاق الحكومي” كان “العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية” يمكن القيام به.
ولو لم يتمكّن الـ”كونغرس” من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فدرالية ستتوقف عن العمل ابتداء من منتصف ليل السبت-الأحد مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.
إضافة إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم، ابتداء من يوم الأحد.
ويمنح التدبير المؤقت المشرعين وقتًا للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.