بعد رفض الرئيس له.. تصاعد أصوات المطالبين بتجريم التطبيع مع إسرائيل في تونس (فيديو)

تعالت أصوات الشارع التونسي لمطالبة البرلمان بإقرار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وعدم الاعتراف به أو التعامل معه.

وتحدث مواطنون تونسيون -للجزيرة مباشر- عن تأييدهم لمقترح القانون الذي يُجرم التعامل مع إسرائيل والذي يجري حاليا مناقشته في البرلمان التونسي.

وأكد تونسيون أن تجريم التطبيع أضحى حاجة ملحة لتونس، كتعبير عن تضامنها مع آلام الفلسطينيين في غزة، وباعتباره أقل ما يمكن أن تقدمه بلدهم في هذا التوقيت.

ودعا مواطنون البرلمان التونسي لإقرار القانون إن كان ممثلا حقيقيا للشعب.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد عبّر عن رفضه لإقرار مقترح قانون رفض التطبيع معتبرا أنه “سيضر بمصالح البلاد”، وذلك بعد أن شهد البرلمان انقساماً حاداً حول مقترح القانون، الذي أعلن عدد من النواب تمسكهم بالمصادقة عليه.

تجريم التطبيع

وشرع البرلمان يوم الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة ويتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وقال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة “سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر الى البحر وان يتم استرجاع كامل الوطن”.

ويتضمن مقترح “قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” 6 فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

ويجرم مشروع القانون المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.

وتوجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الصهيوني” ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على أن “كل قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته. لا يمكن أن نصدر قانونا في يومين، من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟”.