الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

قالت منظمة يسارية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن تل أبيب طرحت مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز العالم على حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت منظمة (عير عميم) المختصة بشؤون القدس في بيان “في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشرت سلطة أراضي إسرائيل عطاءين وفتحت مناقصة أخرى لبناء 1839 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية”.

وينضم هذا إلى موجة من التطورات الاستيطانية المكثفة في القدس الشرقية منذ بداية الحرب، ومن الواضح أن الحكومة تستغل الظروف لفرض المزيد من الحقائق على الأرض بشكل متسارع، وفقا للبيان.

وتابعت عير عميم (أي مدينة الشعوب بالعبرية) “المناقصتان تتعلقان بمخططات في منطقة (مستوطنة) التلة الفرنسية ومباني حرم الجامعة العبرية في جبل المشارف”.

وإحدى المناقصتين تنص على بناء 500 وحدة استيطانية على مساحة 24 دونما (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) في جبل المشارف بالقدس، فيما تنص الأخرى على بناء 1039 وحدة استيطانية على مساحة 99 دونما في مستوطنة التلة الفرنسية شمالي المدينة، أما الثالثة، فتنص على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة شرق تلبيوت جنوبي القدس الشرقية، بحسب المنظمة.

ومنذ تشكيل الحكومة الراهنة قبل عام برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضم أحزابا يمينية متطرفة، صّعدت من أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وتقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وبدأ الاستيطان في الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث تم تعديل المنظومات القانونية، عبر اعتماد توليفة من الأوامر العسكرية غير القانونية، التي تشرّع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة والاستيلاء عليها، بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية.