تُصرف بعد بلوغها 45 عاما.. 1000 جنيه سنويا لكل مصرية تنجب طفلين فقط

توقيع بروتوكل يقضي بإدخار ألف جنيه لكل سيدة مصرية تنجب طفلين فقط
توقيع بروتوكل يقضي بادخار ألف جنيه لكل امرأة مصرية تنجب طفلين فقط (منصات التواصل)

أعلنت الحكومة المصرية، ادخار مبلغ 1000 جنيه مصري (نحو 35 دولارا) سنويًّا لكل مصرية متزوجة تنجب طفلين في الحد الأقصى، على أن يُصرف لها المبلغ المدّخر بعد بلوغها 45 عامًا.

ويستهدف البروتوكول الجديد الذي وُقع اليوم الثلاثاء، بين وزارتي التخطيط والمالية، تحفيز التزام المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، من أجل ضبط النمو السكاني.

ونشر مجلس الوزراء بيانًا على صفحته الرسمية، قال فيه إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واشترط وزير المالية محمد معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها طفلًا ثالثًا، على أن يشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا.

وقال وزير المالية إنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنّها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقًا لمحددات العمر.

ونقل البيان عن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأضافت أن المشروع يشمل عدة محاور تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

ويتجاوزعدد سكان مصر 103 ملايين نسمة، وتقول الحكومة إنها تقدم دعمًا للعديد من السلع الأساسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظًّا، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًّا.

قرارات سابقة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في فبراير/ شباط الماضي، عن إضافة مجموعة من الفحوص المعملية وجعلتها شرطًا إجباريًّا لإتمام الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، المعتمد منذ عام 2008 بهدف الاطمئنان عليهم من خلال الفحوص.

وتضمن القرار الأخير، عددًا من الفحوص من بينها “الالتهاب الكبدي سي وفيروس نقص المناعة البشري ومُعامل الـRH وفصائل الدم وسكر الدم ونسبة الهيموغلوبين، ومرض فقر الدم المنجلي”.

وهو ما اعتبره بعض المراقبين تعقيدًا للزواج وزيادة في المصاريف ومحاولة غير مباشرة من الدولة لتحديد النسل، وهو هدف كان ينادي به الرئيس المصري في عدد من المؤتمرات، في حين عدّ آخرون هذه الفحوص مهمة وأساسية.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل