نواب فرنسيون يتعهدون بالتصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة رفضا لقانون رفع سن التقاعد (فيديو)
نظم عدد من النواب الفرنسيين الذين ينتمي أغلبهم لأحزاب المعارضة، وقفة احتجاجية أمام مقر الرئيسي للجمعية العامة الفرنسية بباريس، اليوم الإثنين، في محاولة لإيصال رسالة للحكومة تخيرها بين سحب نص قانون رفع سن التقاعد المثير للجدل من الجمعية العامة الفرنسية أو الاستعداد لحجب الثقة عنها.
وقال النائب شارل دوكورسون عن تحالف النواب المستقلين، إن فرنسا تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة؛ وإن الرئيس إيمانويل ماكرون أصبح معزولا عن حلفائه وعن البر لمان.
وقال دوكورسون إن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو “إما سحب هذا القانون أو الاستعداد لسحب الثقة من الحكومة”. مشيرا إلى أن الحكومة خرفت الشرط الديمقراطي في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
#MotionsDeCensure : "Rien ne vous obligeait au #49al3. Le courage, le respect des institutions, auraient dû conduire au vote. […] Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais, c'est la règle en démocratie", affirme @C_deCourson.#DirectAN #RéformeDesRetraites pic.twitter.com/usA2ncIVCx
— LCP (@LCP) March 20, 2023
وأوضحت إحدى النائبات أن فرنسا تعيش مرحلة تاريخية صعبة، بعدما أقدمت حكومة الرئيس ماكرون على محاولة تمرير هذا القانون دون عرضه على الجمعية العامة.
وقالت إن أكثر من 10 ملايين مواطن فرنسي نزلوا للشارع خلال الأسابيع الماضية؛ ونظمت العديد من المركزيات النقابية وقفات احتجاجية. لكن يبدو أن الحكومة مصرة على تمريرهذا القانون بصورة غير ديمقراطية.
من جهته أوضح نائب ثالث أن ما يقوم به الرئيس ماكرون “ضد قيم الجمهورية الفرنسية”. وأنه حان الوقت لتصحيح الأمر بصورة جذرية من خلال سحب هذا القانون المرفوض من قبل عامة الفرنسيين وبعدها سحب الثقة من هذه الحكومة العاجزة عن التغيير.على قوله
وتواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
وتنظر الجمعية الوطنية الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس الماضي، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن “رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع”.
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، رفض نواب المعارضة بشدة المحاولات التي قامت بها الحكومة لإقرار النص بدون تصويت.
ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنه “غير عادل”، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة.