مع شطبها من قوائم الإرهاب.. إثيوبيا تعين مسؤولا بجبهة تيغراي رئيسا لحكومة الإقليم

أعلنت الحكومة الإثيوبية تعيين مسؤول بارز في جبهة تحرير شعب تيغراي، في منصب رئيس الحكومة الموقتة في الإقليم.

ويأتي ذلك طبقًا لبنود اتفاق السلام الذي وقعه الجانبان بهدف إنهاء نزاع استمر أكثر من عامين.

ونشر مكتب رئيس الوزراء تغريدة تتضمن نص القرار، على منصة تويتر قائلًا، “عيّن رئيس الوزراء أبي أحمد، غيتاتشو رضا، رئيسًا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي”.

የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስለማቋቋም#PMOEthiopia pic.twitter.com/faNdF5rsDv

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 23, 2023

ويعد غيتاشو من أبرز قيادات الجبهة، والمتحدث باسمها، وواجهتها على الساحة الإعلامية الدولية.

وأزال البرلمان الإثيوبي، جبهة تحرير شعب تيغراي، الأربعاء، من قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة لتعزيز اتفاق السلام الذي وقعه الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

غير أن الخطوتين، كانتا من أهم بنود الاتفاق وأبرزها، الذي وقعه الطرفان في جنوب أفريقيا، وأوقف معارك دامية استمرت أشهرًا عدة.

الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل غيتاشو، عن جبهة تحرير شعب تيغراي، ومستشار الأمن القومي الإثيوبي، أحمد رضوان حسين، تم برعاية الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تتولى الإدارة الإقليمية تسيير الأمور في الإقليم، بشكل مؤقت، حتى إجراء انتخابات.

وكانت جبهة تحرير تيغراي مهيمنة على البرلمان والحكومة، والحياة السياسية بشكل عام في إثيوبيا، قبل أن يكسر رئيس الوزراء الحالي تلك الهيمنة، وينازعها السيطرة على السلطة.

وتولى أبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018 كأول رئيس وزراء من عرقية الأورومو.

وأدرجت الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية في إثيوبيا، قبل نحو عامين، بعد هجوم سريع على مواقع الجيش في الإقليم، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر.

أما غيتاتشو رضا، فتولى منصب وزير الاتصالات في الحكومة الإثيوبية الاتحادية، ضمن حكومة رئيس الوزراء السابق، هايلي ميريام ديسالين، بين عامَي 2012 و2018.

وكان ديسالين أول رئيس وزراء إثيوبي من خارج عرقية الأمهرة، وتولى المنصب بعد وفاة سلفه ميليس زيناوي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الاثنين، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية من جانب، ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من جانب آخر، قد ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع بينهما، تضمنت جرائم ضد الإنسانية.

ورغم اقتراب مقاتلي الحركة من أديس أبابا، إلا أنها تعرضت للهزيمة في النهاية، وتراجعت إلى مناطق الإقليم، لتخضع لحصار قاس، من جانب قوات الجيش الاتحادي، والقوات المتحالفة معه.

وبموجب الاتفاق، وافقت الجبهة على إلقاء السلاح، مقابل فك الحصار عن الإقليم الذي كان معزولًا، إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.

ورغم استئناف الإمدادات من الغذاء، والمواد الأساسية إلى الإقليم، الذي يعيش فيه نحو 6 ملايين إنسان، بشكل محدود، إلا أن الوصول إليه لا يزال مقيدًا بشكل كبير.

وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى خلال الصراع تعدى 500 ألف شخص، بينما وصل عدد المشردين إلى نحو 2 مليون نازح.